العالم . الجزائر
وبحسب مراسل فرنس برس، لم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي من تأثير غياب المدعوين بما أن التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة.
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز النظام وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وبالنسبة للعقبي، فان الانتخابات ستجري في الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.
وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الاصلاح الوطني وممثل لحزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.
واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على اخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري.
وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.
وبحسب الوثيقة فان الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للادارة العمومية وخصوصا وزارة الداخلية انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات.
وكان بين مطالب المعارضة ابعاد الادارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها آلة للتزوير.
وفي وقت لاحق، انتهت جلسة المشاورات بعدة توصيات أهمها إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع اذا اقتضى الأمر من اجل التحضير لقانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات .
كما ورد في التوصيات التي تمت تلاوتها أمام الحضور، أن تتشكل هيئة الانتخابات الجديدة من قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر حبة العقبي للصحافيين في ختام الجلسة أن المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت. لكن رئيس الدولة سيواصل مشاورات ثنائية بشكل يومي.
واوصى المشاركون في الجلسة بالحفاظ على المسار الدستوري وتفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور.