العالم -افريقيا
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة فرنسا الدولية الحكومية، "مصدر مهم" في القصر الرئاسي بقرطاج، دون تسميته.
وقال المصدر إن "الفرنسيين الـ13 ممن جرى إيقافهم على الحدود (التونسية) مع ليبيا ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد ذلك فرنسا".
وأضاف أنهم "أعضاء في مصالح (أجهزة) الاستخبارات الفرنسية، ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة الأوروبية التي تمّ إيقافها في عرض البحر قبالة جزيرة جربة" جنوب شرقي تونس.
واعتبر المصدر أن "هذه التحركات تمسّ من سيادتنا"، مشيرا أن جزيرة جربة "أصبحت قاعدة خلفية لمصالح الاستخبارات الأجنبية"، دون تفاصيل أكثر.
وأوضح أن "هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا، ويسبب لنا مشاكل"، مؤكدا أن "استقرار تونس من استقرار ليبيا"، دون تقديم معطيات أخرى حول هذه الجزئية.
وفي 16 أبريل/ نيسان الجاري، قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن مجموعتيْن مسلحتين تضمان 24 أوروبيا، بينهم 13 فرنسيا، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادها على تسليم أسلحتهم.
والخميس، قال سفير باريس لدى تونس، أوليفيي بوفوار دارفور، أن "المعدات والتجهيزات التابعة لفريق أمني مكلف بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، سيتم ترحيلها نحو فرنسا في الأيام القادمة، وفق ما تم التعهد به لدى السلطات التونسية وبموافقتها".
ويأتي تصريح السفير عقب تأكيد سفارته، في بيان سابق، أن الفرنسيين المذكورين هم "من أفراد الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا".
وفي ذات السياق، نقلت الإذاعة نفسها عن مصدر قالت إنه مقرّب من حكومة الوفاق الليبية، قولها إن "15 ضابط استعلامات فرنسي وصلوا، منتصف فبراير (شباىط) الماضي، غريان (80 كم جنوب العاصمة طرابلس)".
وأضاف المصدر أن مهمة هؤلاء الضباط هي "مساعدة قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، في تحضير الحرب على طرابلس".
والجمعة الماضي، قطعت الداخلية الليبية كل تعاون مع فرنسا.
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.