العالم - تقارير
ولكي تحافظ على صورتها بانها داعمة للديمقراطية في العالم واحترام حقوق الانسان، حاولت الحكومة الفرنسية ان تتنصل من مسؤوليتها في جريمة قتل اليمنيين ومن هنا نفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تصريحات لها أن تكون باريس مسؤولة عن مقتل مدنيين في حرب اليمن.
وقالت بارلي: "لا يوجد أي دليل على أن الأسلحة الفرنسية التي تستخدمها السعودية في اليمن، تسببت في مقتل مدنيين".
وأضافت: "حسب علمي، لا يتم استخدام هذه الأسلحة (الفرنسية) بطريقة هجومية في الحرب باليمن، وليس لدي أي دليل على أن فرنسا السبب في وقوع خسائر بين صفوف المدنيين هناك".
الوزيرة الفرنسية الكاذبة
وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، في أعقاب كشف مؤسسة "ديسكلوز" للتحقيقات الاستقصائية، الإثنين، عن وثيقة سرية خاصة بإدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، يعود تاريخها لأكتوبر/تشرين الأول 2018، تفيد بأن التحالف السعودي في اليمن، استخدم أسلحة فرنسية في حربه هناك، بما في ذلك قصف مناطق مدنية.
ومايثير الشكوك اكثر فأكثر بشأن تورط الحكومة الفرنسية بدعم العدوان على اليمن هو مانشرته وسائل الاعلام الفرنسية عن استدعاء الصحفيين الذين نشرا اخبار تورط حكومتهما في دعم العدوان على اليمن.
فقد كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي إن صحفيَيْن فرنسيَيْن استدعيا للتحقيق أمام جهاز الأمن الداخلي الشهر المقبل، على خلفية اتهامهما بإفشاء أسرار عسكرية تتعلق بالأمن القومي.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن نشر الصحفيان جيفروا ليفولزي وماتياس ديستال العاملان بموقع "ديسكلوز" الفرنسي المتخصص في الصحافة الاستقصائية، تقريرا للمخابرات العسكرية عن الدور الفرنسي في حرب اليمن.
ويتناقض مضمون الوثيقة مع الرواية الرسمية الفرنسية التي تنفي استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في عمليات هجومية خلال حرب اليمن.
وأضاف موقع "ميديابارت" أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في الموضوع بعد شكوى قدمتها وزارة الدفاع، مؤكدا أن الصحفيين يواجهان تهما تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية باهظة، معتبرا أن دعوة الصحفيين للتحقيق إعلان حرب ضد حرية الصحافة في فرنسا.
وثيقة امنية تكشف المستور
وتقول الوثيقة إن نحو خمسين مدفعا من نوع "سيزار" الفرنسي الصنع استُخدمت على طول الحدود بين السعودية واليمن من أجل دعم القوات الموالية للرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي.
وتضيف أن بواخر حربية فرنسية -لم تحدد عددها- شاركت في الحصار البحري الذي ساهم في منع المدنيين من التزود بالمواد التي يحتاجونها.
وأضاف موقع "ميديابارت" أن الوثيقة التي دعي بموجبها الصحفيان الفرنسيان للتحقيق تتضمن خريطة تقدر أن نحو 450 ألف يمني يعيشون تحت تهديد القنابل والقصف.
وأكد الموقع أن التحقيق الذي نشره الصحفيان كان له وقعه في فرنسا، وأنه أكد كذب السلطات الفرنسية بعد أن كشف دورها في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، وهو ما خلف إدانة واسعة من المنظمات الحقوقية عندها، بالإضافة إلى استدعاء وزيرة الدفاع الفرنسية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الفرنسي يوم 7 مايو/أيار المقبل.
ومايؤكد التورط الفرنسي في العدوان على اليمن والكذب الحكومي فقد اعتبرت الحكومة الفرنسية المعلومات التي اوردها الصحافيان انها معلومات امنية يعني انها شبه مؤكدة، ولاتقبل الشك.
محمد طاهر - العالم