العالم - المغرب
وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية مساء الخميس إن هذا الاتفاق الثلاثي يهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين وسيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد وكذا تقوية الاقتصاد الوطني.
وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تُصرف تدريجيًا ابتداءً من أيار/مايو المقبل إلى غاية كانون الثاني/يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تُنفّذ على سنتين ابتداءً من تموز/يوليو المقبل. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهريًا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهريًا في باقي القطاعات.
وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من مفاوضات بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، مباشرتها منذ مطلع العام 2019 بعد تعثرها لأشهر.
وشهد المغرب عام 2018 حملة لم يُعرف مطلقوها لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى احتجاجًا على الغلاء وضعف القدرة الشرائية.
ووافقت ثلاث من أكبر النقابات في المغرب على هذا العرض الحكومي بينما أعلنت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه.
ويعود آخر "اتفاق اجتماعي" من هذا النوع إلى نيسان/أبريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام وجرى التوقيع عليه في سياق تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية للربيع العربي، التي حملت مطالبها شعارات "إسقاط الفساد والاستبداد" و"العدالة الاجتماعية".'