العالم - السعودية
وقالت الشريف، خلال مقابلة لها، اليوم الجمعة، مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية،: إن "السفيرة السعودية المعينة جديداً في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر تحتاج إلى إذن من والدها للسفر، وهذا تناقض كبير حول حديثهم عن حقوق المرأة".
وأضافت الشريف: "حتى الآن السلطات السعودية لا يعترفون بأني مواطن كامل، ودائماً احتاج إلى وصي ذكر، وحتى اليوم واليوم هو عيد ميلادي، وأكملت الـ 40 عام وما زلت بحاجة إلى إذن والدي للسفر للخارج".
وتوضح أن السلطات السعودية لا تزال تعتقل عدداً من النساء، وتماطل في محاكمتها، إذ لا يوجد أي تهم ضدهن، ولكن يتم عرضهن للمحاكمة بعد حديث عوائلهم في وسائل الإعلام.
وتبين أنها بدأت جولة في الولايات المتحدة في أبريل الجاري، لتسليط الضوء على قضية الناشطات المعتقلات في بلادها، وتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية.
وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء في مارس الماضي، وفقاً لمنظمة "القسط" الحقوقية السعودية التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"،
وحول اغتيال السلطات السعودية للصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في الثاني من أكتور الماضي، أشارت الشريف إلى أنها فقدت الأمل بعد مقتله.
واستطردت بالقول: "اعترفوا (الحكومة السعودية) بأنهم قاموا بذلك (مقتل خاشقجي) وتمكنوا من المضي قدما دون حساب، فلماذا أقاتل نظاماً لا يُحاسب على القتل؟".
وخلال تواجدها في الولايات المتحدة، تلقت الشريف، دعوة وجهها فهد الناظر، المتحدث باسم السفارة السعودية في أمريكا، لزيارة السفارة ولقاء الأميرة ريم بنت بندر، السفيرة الجديدة للمملكة، ذاكرة عدداً من المطالب.
وقالت الشريف في حينها: "أنا سعيدة لأن ألتقيها وهذه إشارة جيدة، ولكن لدي مطالب بسيطة: إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات في السجون وكل سجناء الرأي، ورفع حظر السفر عن أفراد عائلاتهن، ومطلبي الأخير هو سألتقيك في الخارج".
يشار إلى أن الشريف قضت تسعة أيام خلف القضبان في السجون السعودية بعد اتهامها بـ"قيادة أنثى للسيارة" بعد أن حملت مقطع فيديو على "يوتيوب" لنفسها، حيث كانت تسافر عبر شوارع مدينة الخبر، في مايو 2011.
واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين؛ في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.