أعلنت قطر يوم الجمعة رفض طلب تقدمت به الإمارات لمنظمة التجارة العالمية يقضي بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات الاقتصادية بين البلدين تسبب بها الحصار الذي فرضته الدول الأربع منذ 2017.
وجاء الرفض في بيان نشره الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابه على "تويتر"، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة.
وأكد الوفد القطري أن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر"، مشيرا إلى أن "قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".
وأرجع الوفد القطري في بيانه عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية، إلى "تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر".
وأضاف الوفد أن "قطر تستنكر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير (الحصار) غير القانونية، مشيرة إلى أن أبو ظبي تشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية".
وأواخر يناير الماضي، بدأت الإمارات إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
كما اتجهت قطر إلى مقاضاة دول الحصار، بسبب الأضرار الاقتصادية التي وقعت على الدوحة، جراء التدابير غير القانونية التي اتخذت ضدها، وأعلنت قطر أنها أقامت دعاوى قضائية بحق 3 بنوك، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.