العالم _ خاص بالعالم
على الرغم من مرور أسبوع على اقدام السلطات السعودية على الاعدام الجماعي لـ37 مواطن بتهم شتى، تواصل هذه السلطات احتجاز جثامين كعادتها، كما تواصل سياسة التضييق والقمع انتقاماً من أهاليهم، وتمنع الأهالي من فتح منازلهم لإقامة العزاء على أبنائهم الشهداء خصوصا في محافظة القطيف.
وتحدثت مصادر من الداخل أن السلطات السعودية، فضلاً عن احتجازها لجثامين الشهداء ومنع دفنهم، ضيقت على أهالي المحافظة لمنعهم من تقديم واجب العزاء إلى الأهالي، حتى عبر زيارتهم في منازلهم، وهددت السلطات أصحاب الحسينيات في القطيف بالملاحقة الأمنية في حال إقامة المجالس الحسينية عن أرواح الشهداء.
وقال قيادي في تيار الوفاء الإسلامي سيد مرتضى السندي: إن "هذه دعوة لأن نكسر جدار الصمت ولنرفع صوتنا عاليا ولنقول لاٌل سعود كفى، كفى لهذه الجرائم كفى لهذه الدماء".
واتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز اكثر من ستين جثمانا دون أي مبررات قانونية أو أخلاقية أو شرعية، مرجحين ان يكون السبب منع أي مظاهر تشييع رمزي.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، اعدام سبع وثلاثين سعودياً، وقد عُقدت للشهداء محاكمات سرية وانترعت منهم اعترافات تحت التعذيب، واتخذت أحكام كيدية بحقهم على خلفيات سياسية. كما أكدت منظمات حقوقية.
ومن أبرز الأشخاص السبع والثلاثين الذين أعدموا، من المنطقة الشرقية، الشيخ محمد عبدالغني العطية، ثاني عالم دين طاله الإعدام بعد الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، الذي أعدمته السلطات في يناير/ كانون ثاني الفين وستة عشر، بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية وعدالة اجتماعية.