العالم - تونس
وبعد جلسات تفاوض طويلة ليل الخميس، أعلنت النقابات ووزارة الصناعة ومنظمة رجال الأعمال فشل الحوار حول مطالب العمال الذين بدأوا تنفيذ إضرابهم بدءا من ليل الأربعاء.
وحتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء وقفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين للتزود، غير أن زيادة الطلب سارعت بنفاد الكميات، ما اضطر مواطنين إلى الانصراف للبحث عن البنزين والسولار في السوق السوداء ومسالك التهريب.
ويأتي إضراب عمال شركات نقل المحروقات قبل أيام قليلة من شهر رمضان، ما تسبب في إرباك حركة تزويد الأسواق ونقل السلع، فيما طغى شعور من القلق والتوتر على المواطنين بسبب تداعيات هذا الإضراب على وسائل النقل الخاصة والعامة وتوفر السلع في الأسواق.
تم إقرار التمسك بإضراب لثلاثة أيام بداية من اليوم لعمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بكامل البلاد بدعوة من الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، بعد فشل جلسة ممثلي وزارة الصناعة وجامعة النقل ومنظمة رجال الأعمال.
وقال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة حازم اليحياوي إن القطاع الخاص هو المشرف على قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن 5 شركات خاصة تؤمن نقل المحروقات إلى المحطات بمختلف محافظات البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والطاقة تدخلت في المفاوضات باعتبارها المشرف على القطاع، وقد تم عرض منحة خصوصية على سائقي شاحنات نقل المحروقات في حدود 100 دولار شهريا، يتم تمويلها عبر صندوق التعديل الجغرافي (صندوق يمول من عائدات بيع المحروقات).
وأضاف أن الزيادة المقترحة تشمل سائقي شاحنات نقل المحروقات، نظرا لخصوصية مهنتهم، غير أن النقابات طلبت سحب هذه الزيادة على كافة العاملين في القطاع، ما تسبب في فشل المفاوضات بحسب تأكيده.
ونبه كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان إلى تداعيات هذا الإضراب وتأثيره على عملية التزويد بالمحروقات، لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، ملوحا بالدخول في تحركات تصعيدية بما في ذلك الإضراب لمدة أسبوع.
وأكد بن رمضان أن النقابات مستعدة لإلغاء الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق حول مطالب القطاع، موضحا أن مبلغ 100 دولار المقترح لفائدة سوّاق شاحنات نقل المحروقات يشمل مجموعة من المنح والزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 المتفق عليها.
وفي 12 إبريل/ نيسان الماضي، أوقفت غالبية محطات بيع الوقود في تونس خدماتها، ودخلت في إضراب بعد امتناع الحكومة عن تمكين المحطات من زيادة هامش الربح.
وتسبب الإضراب في إرباك المواطنين، في اصطفاف طوابير السيارات أمام المحطات للتزود بالبنزين التي علقت الخراطيم وأعلنت وقف نشاطها.
وأقرّ وزير الصناعة سليم الفرياني، بعدم القدرة على تلبية هذا المطلب، نظراً للصعوبات المالية العمومية. وأكد أن أصحاب المحطات لم ينفذوا اتفاق الزيادة في رواتب العاملين لديهم، ما دفع الأخيرين إلى الدخول في احتجاجات.
ويطالب أصحاب المحطات بزيادة لا تقل عن 5 مليمات على كل لتر بنزين، لتعويض الزيادة في كلفة الخدمات ولزيادة أجور العمال، وفق اتفاق وقعه هؤلاء سابقاً مع الاتحاد العام التونسي للشغل.