العالم-البحرين
وتتهم السلطات 58 مواطناً بينهم امرأتان بتهم بين “الهروب من السجن وإيواء مطلوبين والمساعدة على هروب آخرين..” فيما تؤكد منظمات حقوقية على خلو المحاكمات من معايير المحاكمة العادلة وتعرض المعتقلين للتعذيب لانتزاع اعترافات زائفة منهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات في البحرين على إسقاط التهم الموجهة بحق المعتقلين علي محمد حكيم العرب وأحمد الملالي وأحكام الاعدام وإعلان الوقف الاختياري لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة.
وفي بيان، أطلقت المنظمة نداءً عاجلاً لانقاذ العرب والملالي المحكومين بالاعدام سيما وأنها تلقت معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب داخل سجن جو.
وحثت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ إصدار أمر بإﻋﺎدة محاكمة ﻛﺎﻣلة للمعتقلين اﻟﻌﺮب والملالي، على أن تتوافق إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولا يتم الحصول على أدلة تحت التعذيب، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ ودعتها إلى تنفيذ تحقيق مستقل وغير منحاز لادعاءات التعذيب وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
ودعت المنظمة إلى الإقرار بمسؤولية الحكومة البحرينية في التصدي للجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مع الاصرار بأن يتم ذلك دائماً وفقًا للقانون الدولي والتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
بدوره نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة كان قد كشف في تغريدات له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إجبار ادارة السجن المعتقلين على التوقيع على إفادة بأنهم يرفضون الزيارة العائلية لمنع وصول المعلومة لاهاليهم، حيث وردت إفادة بأن المعتقل علي العرب يعاني من الام شديدة في الظهر و الحوض و الرجلين كما أن المعتقل أحمد الملالي مصاب برصاصة في ظهرة، فضلا عن تعرضهم للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت وتهديدهم بالقتل و حرمانهم من النوم و الاكل لأوقات طويلة وتعرضهم لشتم طائفي.