وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "الوزراء يقدمون إستقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز".
واوضحت ان "رئيس الوزراء طلب الاربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لاجراء تعديل وزاري على حكومته في الايام المقبلة".
ونقلت الوكالة الاردنية عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الاول في 11 تشرين الاول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين اثر الرحلة المدرسية التي أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات.
ويعاني الاردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.
ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر. وتستضيف المملكة 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وشهد الأردن الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.