بعد تفجر ازمة الاسلحة الفرنسية الى السعودية، قالت السلطات الفرنسية ان السفينة السعودية لن ترسو في مياهِها، لكنها اعتقلت الصحافيين الثلاثة الذي كشفوا عن الفضيحة. بدورِها بدأت السلطات البلجيكية تحقيقاً في تحميلِ السفينة اسلحة بلجيكية بشكل غيرِ قانوني، ودعت اوروبا الى تعليق تصدير السلاح الى السعودية.
بعد ايام من ابحار سفينة الشحن السعودية المعروفة بـ(بحري ينبع) الى قبالة مرفا (لو هافر) الفرنسي بهدف تحميل اسلحة فرنسية.. اعلنت مصادر في الموانئ الفرنسية ان السفينة السعودية لن ترسو في الميناء مؤكدة مغادرتها دون شحنة الاسلحة .
وكان الجدل لم يهدأ في فرنسا حول وجهة الأسلحة التي ستحملها، وأكدت منظمات حقوقية عدة أنّها ستستخدم ضدّ مدنيين في العدوان الذي تشنها السعودية وحليفتها الإمارات على اليمنيين. ونظم ناشطون وحقوقيون وقفات احتجاجية منعا لرسو السفينة في ميناء (لو هافر) .
من جهتها اعلنت مصادر اعلامية إن السفينة ستتجه إلى مرفأ سانتاندر في إسبانيا محملة بشحنة أسلحة بلجيكية.
وقبيل وصولها لفرنسا، احدثت السفينة السعودية ضجة بعد تحميلها اسلحة بلجيكية من احد الاقاليم مما استدعى القضاء البلجيكي الى فتح تحقيق في القضية الذي اعتبرتها غير قانونية. وعلى الاثر دعا وزير الخارجية البلجيكي (ديديه ريندز) الى ان تعلق بلاده تصدير الاسلحة للسعودية داعيا الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ موقف مماثل وموحد .
في المقابل تمسك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقرار مواصلة بيع الأسلحة للسعودية رغم النتائج الإنسانية الكارثية للحرب على اليمن مدعيا حصوله على ضمانات بعدم استخدام الاسلحة الفرنسية ضد المدنيين اليمنيين على حد زعمه.
المتحدثُ باسمِ حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام، وصف مزاعم ماكرون هذه بالنفاق الواضح ومحاولة للتملص من المجازر الفظيعة التي ارتكبت بالاسلحة الاميركية والاوروبية في اليمن .
وعلى ضوء هذه التطورات، اعتقلت السلطات الفرنسية ثلاثة صحيفيين، لكشفهم تفاصيل التورط الفرنسي ببيع الاسلحة الى السعودية والامارات واستخدامها في اليمن، وعبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ملاحقة الصحفيين مؤكدا ان القضية تهدد سمعة فرنسا في العالم .