العالم - نقارير
وقال طه عثمان لوكالة فرانس برس إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الإثنين على تشكيل "مجلس سيادة" يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين.
وأوضح عثمان "تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي وغدا تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية".
وتابع أن "المحادثات غدا (الثلاثاء) ستتناول تشكيلة المجلس" الجديد.
واستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية الإثنين مناقشاتهم الحاسمة بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعد أيام من الجمود، بينما أغلق متظاهرون غاضبون طريقا رئيسيا على ضفاف نهر النيل.
وظهرت خلافات سابقاً بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
واقترح القادة العسكريون بأن يقود العسكر المجلس بينما طالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكّل المدنيون غالبية أعضائه.
وكان متحدّث باسم حركة الاحتجاجات في السودان اشار قبل بدء المحادثات الى أن تحالف الحرية والتغيير رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.
وفي بيان، قال تحالف الحرية والتغيير إنه نقل موقفه التفاوضي للمجلس العسكري، مشددا على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام بـ"عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة".
وأوضح البيان أن التحالف نقل موقفه المعلن للمجلس العسكري، بالتركيز على أن "المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعاً".
وأضاف، أن الموقف يتطلب "الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي".
وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الاثنين".
وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في "الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في الحرية والتغيير".
وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة.
وأُشعلت الإطارات في أنحاء الشوارع بينما انتشر الجنود وعناصر من "قوة الدعم السريع" المساندة للجيش.
والأحد، أغلق المتظاهرون شارع النيل بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه منه إلى ساحة الاعتصام المقامة خارج مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/ابريل.
وندد المجلس العسكري في بيان الأحد بقطع الطريق الذي اعتبره "غير مقبول" ويتسبّب بـ"فوضى" و"يُصعّب حياة المواطنين".
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ويختلف المحتجون مع المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري.
وتشمل النقاط الخلافية مهام الفترة الانتقالية، التي تقود للصلاحيات، والمساعدة في تحديد مدة الفترة الاتفاقية المختلف عليها - والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب قوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً ام رئاسيا أو مختلطا، فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة.