نتنياهو يدفع قانونا يهدف لمنع محاكمته

العالم _ فلسطین

ويسمح مشروع القانون أيضا، بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

ومن شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريعا يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث تضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهذه خطوة لم يعلن نتنياهو عن تأييده لها في الماضي، وفقا للصحيفة.

وسيضم نتنياهو إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، "ملحقا قانونيا" يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء.

ويقود رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود، الوزير ياريف ليفين، المداولات حول مشروع القانون هذا.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة، وأن عضو الكنيست عن هذا الاتحاد، بتسلئيل سموتريتش، "شريك نشط" في المداولات وصياغة مشروع القانون، بينما باقي الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف المقبل ليست ضالعة في هذه الخطوة.

ويسعى نتنياهو، المشتبه بثلاثة ملفات فساد، الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضائها يكونون أعضاء في الائتلاف.

وفي هذه الأثناء، يتبلور اتفاق بين حزب الليكود وبين الحزبين الحريديين "يهدوت هتوراة" وشاس، في إطار المفاوضات الائتلافية، حول قضايا العلاقة بين الدين والدولة. وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، أنه توجد تفاهمات مبدئية وخطوط عامة حول ذلك، وأنها لا تمس بالستاتيكو التاريخي في هذا الشأن.

وتقضي التفاهمات بأن لا تعمل شركات حكومية في أيام السبت، بعد أن ثارت ضجة، العام الماضي، بسبب أعمال صيانة نفذتها سلطة القطارات في أيام السبت، رغم أن أعمالا كهذه خلال أيام الأسبوع من شأنها تشويش مجرى الحياة في البلاد.

ويقترح الليكود تشكيل لجنة مؤلفة من جميع أحزاب الائتلاف للبحث في موضوع التهود، بسبب الخلافات حول ذلك بين الحزبين الحريديين وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان. كذلك يعتزم نتنياهو تبني موقف شاس بخصوص صلاة اليهود في باحة حائط البراق، وبحيث لا تكون هذه صلاة مختلطة، للرجال والنساء، كما يطالب التياران الإصلاحي والمحافظ.

وفيما يتعلق بالطعام والشراب الكوشير (الحلال بحسب الشريعة اليهودية) يعتزم الليكود تبني موقف الحريديين وإبقاء صلاحية إقرار هذا الأمر بأيدي الحاخامية الرئيسية، التي يسيطر عليها الحزبان الحريديان.

وفيما يتعلق بتجنيد الحريديين للجيش، الذي تعارضه الأحزاب الحريدية بشدة، اقترح الليكود أن يكون بإمكان الحكومة في المستقبل تغيير عدد الحريديين الذين ينبغي تجنيده، وذلك بعد إقرار الكنيست السابقة القانون بالقراءة الأولى.