العالم - الجزائر
وأضاف مقري: أن "البلد ستعرف أوضاعا اقتصادية خطيرة جدا ستبدأ في نهاية 2019.."، مشددا على أن هذه الأوضاع "ستتطلب التفاهم والالتقاء والتوافق وليس التنافر والتباعد والتناحر"، وفق تعبيره.
وأكد مقري أن "فرض جدول زمني للانتخابات ضد عموم الجزائريين هو إرادة لتفتيت وإبعاد الجزائريين بعضهم عن بعض".
كما أكد زعيم "حمس"، أن حركته تحترم الإرادة الشعبية وأنها مندمجة كلية مع الحراك، لافتا إلى أن التوجه العام داخل الحركة هو رفض المشاركة في هذه الانتخابات.
كما دعا مقري الجيش الوطني إلى مرافقة المرحلة الانتقالية التي ينبغي أن لا تتجاوز 6 أشهر تقودها شخصية مقبولة من قبل الشارع الجزائري، وذلك من أجل احتواء الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.
وقال مقري إن "المؤسسة العسكرية ملزمة بتحمل مسؤولياتها في مرافقة العملية الانتقالية، كما سبق وفعلت مع استقالة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة".
ودعا الجميع إلى "تقديم تنازلات من أجل إخراج البلاد من أزمتها"، من بينهم "الجيش، الذي ينبغي أن يعدل عن موقفه المتمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/ يوليو المقبل".
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن ، الخميس الماضي، تمسكه بإجراء رئاسيات 4 تموز/ يوليو المقبل، في موعدها، رغم رفضها من المعارضة والحراك الشعبي، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن جل أطياف المعارضة بالجزائر عبّرت عن رفضها إجراء انتخابات الرئاسة في تموز/ يوليو المقبل، بدعوى عدم توفر الظروف المناسبة لها، ورفض إشراف وجوه نظام بوتفليقة عليها.