اجتماعات مكثفة جمعت المجلس العسكري الانتقالي بقوی اعلان الحرية والتغيير، وتم الاتفاق علی عدد كبير من النقاط فيما يتعلق بأجهزة الحكم السيادية والتنفيذية والتشريعية.
وقال عضو المجلس الانتقالي، الفريق ياسر العطا:"تم الاتفاق علی كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. كما تم الاتفاق علی أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات تخصص الـ6 أشهر الأولی منها لأولوية التوقيع علی اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء الوطن الحبيب".
هذا الاتفاق ربما يفتح الطريق لعودة الحياة لطبيعتها وفض مقر الاعتصام بعد ان عانی المواطن السوداني كثيرا وفقدت العديد من الأرواح عقب الاشتباكات التي نشبت اثر محاولات فتح الطرق والجسور.
وقال عضو قوی الحرية والتغيير، مدني عباس مدني:"تم الاتفاق علی تشكيل لجنة مشتركة للتصدي لأي محاولات تستهدف السودانيين المتواجدين في منطقة الاعتصام وتكوين لجنة مشتركة أيضاً لمتابعة سير العمل في اللجنتين، لجنة تقصي الحقائق واللجنة المشتركة لمتابعة العمل الميداني".
وبعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط ومقر الاعتصام قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة، اغلقت معظم الطرق الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل المواطنين والقوات الأمنية المشتركة، وشلت الحياة تماما.
وبهذا تم الاتفاق علی 90% من الموضوعات لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة ولم يتبقی الا القليل لتنتقل البلاد الی مرحلة اخری في تاريخها.