العالم - مصر
وبحسب الموقع انتقد محامون وحقوقيون،رهن حياة إنسان بشهادة شهود غير عدول، ومسجلين خطر، ولهم سوابق إجرامية، ما يطعن في نزاهة الأحكام التي صدرت بحق آلاف المعارضين.
في كانون الثاني/ يناير 2019، رفضت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أسامة (34) عاما ضد قرار إعدامه، وأصبح الحكم واجب النفاذ.
في تموز/ يوليو 2017، قضت محكمة الجنايات بإعدام أسامة؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص، عندما اعترض هجوم بعض البلطجية، في أثناء مشاركته في إحدى المسيرات تموز/ يوليو 2013.
وطالب محامون وحقوقيون وأسرة أسامة جمعة النائب العام المصري، بقبول طلب التماسهم بوقف حكم الإعدام، لحين الفصل في طلبهم، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشف التماس قدمته أسرة أسامة، من خلال أحد المحامين،أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة ثلاثة شهود "مسجلين خطر".
وفي تعليقه على قضية أسامة، قال أحد المعارضين الذين رافقوه أكثر من عام في سجن جمصة شمال القاهرة، إن "الحكم ضد رفيقه صادم، وإنه بريء".
ووصف الحقوقي والباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، اعتماد المحكمة على شهود "مسجلين خطر" "بالكارثة والفضيحة القانونية والأخلاقية، وتطعن في عدالة المحاكمات وأحكامها الصادرة ضد المتهمين على ذمة القضايا التي يحاكمون فيها".
وأكد أنه "من واجب النائب العام دراسة الالتماس بإعادة النظر، ووقف تنفيذ الحكم، وإعادة المحاكمة بناء على المعلومات الجديدة، التي من شأنها أن تغير مجريات القضية، وأن تنقذ حياة بريء".