العالم - البحرين
كان جاسم واحداً من بين 14 شخصاً حوكموا في قضية “ائتلاف 14 فبراير”، في إشارة إلى مجموعة غير رسمية على الإنترنت قامت الحكومة البحرينية بتسميتها منظمة إرهابية. وهو محتجز حالياً في مبنى العزل في سجن جو في المخصص للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
قُبض على جاسم في 25 يناير 2015 ووجهت إليه تهمتان بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب. تمت تبرئته من إحدى تهم التجمّع غير القانوني وحُكم عليه بالسجن أربعة أشهر. بعد إطلاق سراحه، أدين غيابياً في عام 2017 بتهمة أخرى من أعمال الشغب.
في 26 فبراير 2018، قام ضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط آخرون يرتدون ملابس مدنية باعتقال جاسم في منزل قريب أحد الأصدقاء، مع شخصين آخرين. قام الضباط بإلقاء القبض عليهم دون أمر قضائي ولم يقدموا سبباً لاعتقالهم. وفقاً للتقارير، كانت مركبات جهاز الأمن الوطني (NSA) موجودة أيضاً في مكان الحادث.
أخذ الضباط جاسم إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) ، حيث أخفوه لمدة عشرة أيام تقريباً واستجوبوه لمدة أسبوعين، قاموا خلالها بتعذيبه. ثم تم تقديمه إلى مكتب النيابة العامة (OPP) في 6 مارس 2018 ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم متعددة، وبعد ذلك نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
اتهم جاسم في قضية “ائتلاف 14 فبراير” بالانضمام إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى تعطيل القانون أو انتهاك الحقوق وتصنيع وامتلاك مواد متفجرة او زجاجات حارقة والتجمع غير القانون، من بين تهم أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام جاسم لاحقاً بإيواء أحد الأشخاص الهاربين وافتعال حريق عمداً وتفجير سيارة وتهمتين إضافيتين بالتجمع غير القانوني.
لم يكن لدى جاسم محامٍ يمثله في بعض القضايا المرفوعة ضده. في الحالات التي كان لديه محامياً، مُنع من الاتصال به، ولم يكن لديه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، ولم يتمكن من تقديم الأدلة أو الطعن في الأدلة ضده في المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، لم يحضر هذا المحامي جلسات الاستجواب ولم يُقدم جاسم على الفور إلى قاضٍ. تم منع جاسم من حضور معظم جلسات المحاكمة. على الرغم من تواجده في المحكمة ومنع السلطات من دخول المحكمة، إلا أن السجل لم بأتِ على ذكر أن جاسم “رفض” حضور جلسات المحكمة.
في 27 ديسمبر 2018، حُكم على جاسم بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط جنسيته في قضية “ائتلاف 14 فبراير”، رغم أنه كان من بين 551 فرداً أعيدت جنسيتهم في 20 أبريل 2019. وفي 30 ديسمبر 2018 حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة إيوائه هارب. وعموماً، حُكم على جاسم بالسجن لأكثر من 20 عاماً، خُفّضت المدة إلى 17 عامًا عند الاستئناف. تم تأييد الحكم الصادر في قضية ائتلاف 14 فبراير في 12 مايو 2019.
جاسم محتجز حالياً في مبنى العزل في سجن جو، منذ ستة أشهر. وذكر أنه لا يُسمح له باستخدام المرحاض إلا مرة واحدة يومياً في وقت محدد ويتم احتجازه في غرفة بدون تكييف.
تنتهك إجراءات البحرين ضد جاسم القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي انضمت إليها البحرين. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمنعه من حضور جلسات المحكمة وحرمانه من الاستشارة القانونية، انتهكت البحرين حق جاسم في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، من خلال إخضاعه لمعاملة سيئة واحتجازه بشكل خاص في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر، انتهكت البحرين حق جاسم في التحرر من التعذيب، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق إلغاء إدانة جاسم، وإطلاق سراحه من الاحتجاز التعسفي وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو السلطات إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، واخراجه من الحبس الانفرادي لأن هذه الطبيعة التعسفية والعقابية فيها انتهاك للمعايير القانونية الدولية.