العالم - السودان
وقبيل المفاوضات المنتظرة كانت أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي، وهو أحد هياكل الحكم المتفق عليها مبدئيا للمرحلة الانتقالية.
ومن المفترض أن تناقش تلك القوى مع المجلس العسكري القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
يذكر أن ممثلو المجلس العسكري كانوا أعلنوا التوصل إلى اتفاق أولي مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات.
وقالت القوى التي تفاوض بالنيابة عن المحتجين إن الاتفاق شمل بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلسا تشريعيا تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67 بالمئة، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى.
لكن تلك التطورات الإيجابية تلك لاقت اعتراضات واسعة من قوى وتيارات مجتمعية سودانية اعتبرته إقصائيا، لأن الاتفاق كان فقط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب رأيهم.
ومن بين المعترضين على الاتفاق تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الذي نظم أنصاره تحركات احتجاجية وسط الخرطوم، حيث طالبوا بوقف تنفيذ الاتفاق، ودعوا إلى مشاركة كل الشعب السوداني في ترتيبات الفترة الانتقالية، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة ورافضة للإقصاء وما سموها بالوصاية الخارجية على البلاد.
وقد ترجمت تلك الانفراجات السياسية الواسعة في فضاء الأزمة، بانفراجات على الأرض. .فقد سمح المعتصمون أمام مقر قيادة الأركان السبت للقطارات بالمرور.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيستمر في فتح خط السكك الحديدية الذي أغلقه الثوار بسبب مروره في منطقة الاعتصام.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..