استطلاع: الإسرائيليون يعارضون الحصانة لنتنياهو

العالم - فلسطين

وحسب الاستطلاع، الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم الإثنين، فإن 56% يعارضون منح حصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء ولايتهم. وقال 51% إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

لكن الاستطلاع أظهر أن 80% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبروا أن على نتنياهو الاستمرار في ولايته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، و12% منهم فقط يعارضون ذلك. كما أن 71% من ناخبي الليكود يؤيدون سن قانون الحصانة، و17% منهم فقط يعارضون سن هذا القانون.

ويعكف نتنياهو في هذه الأثناء على تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز معسكر أحزاب اليمين بأغلبية مقاعد الكنيست، في الانتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل الماضي. وانتهت فترة الـ28 يوما التي حصل عليها نتنياهو، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لتشكيل الحكومة، وحصل على فترة ثانية، لـ14 يوما، تبقى منها قرابة عشرة أيام. وأشار نتنياهو، أمس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة ما زال متعثرا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سينجح بتشكيلها في الأيام المقبلة، خاصة وأن عدم النجاح بتشكيلها يعني فتح الطريق أمام الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ أنه يصعب توقع نجاح رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة.

ويطرح نتنياهو ورئيس طاقم الليكود في المفاوضات الائتلافية، ياريف ليفين، إجراء "إصلاحات" ترمي إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية تسنها الكنيست، وهو ما يعرف ب،"بند التغلب" على قرارات المحكمة والالتفاف عليها. ويخشى اليمين أن تلغي المحكمة قانون الحصانة في حال سنه.

وعبر 45% من المستطلعين عن معارضته لـ"بند التغلب"، لكن 40% أيدوا هذا البند. وبلغت نسبة التأييد لهذا البند بين ناخبي الليكود 72%، فيما عارضه 84% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار.

وبرز من الاستطلاع وجود شرخ في هذه الناحية، وإن كان صغيرا، يتمثل بأن 79% من ناخبي حزب "كولانو"، الذي يرأسه موشيه كاحلون، الشريك في الائتلاف السابق والحالي، يعارضون قانون الحصانة، كما أن 75% منهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وقال 58% منهم إنه يعارضون "بند التغلب" على المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها.

وكان كاحلون قد برز خلال ولاية الحكومة السابقة كمن يدافع عن صلاحيات المحكمة العليا واستقلاليتها، لكن بعد حصوله على أربعة مقاعد في الكنيست فقط في الانتخابات، لا يتوقع أن يصر على موقف السابق.