مهنة قد تجعلك مليونيراً في سوريا!

انضمت مهنة التسول إلى قائمة “مالبس” لاعلى المهن دخلاً في سورية.

ومع مطلع كل فجر تتكاثر أعداد المتسولين على امتداد الجغرافيا السورية، يطلب الكثير منهم المساعدة من المارة، قد يلين قلب البعض ويعطونهم المال فيغمرهم المتسول بالدعاء والشكر، وقد لا يستجيب آخرون لنداءاتهم فيكيلون عليهم سيلاً من الشتائم.

ويحقق بعض المتسولين نجاحاً أكثر من زملائهم في “الكار” وتلعب بذلك عوامل عديدة مثل اختيار الموقع، وعبارات الدعاء والاستعطاف، ويساعد كذك الشكل الخارجي مثل النحول الشديد أو وجود عاهات جسدية، وهناك إضافات خارجية تزيد من النجاح المهني وتأخذ شكل لمسات تسويقية مثل العكاز ووجود طفل نائم وعلبة دواء فارغة ووصفة طبية وغيرها.

وقد باتت مهنة “التسول” من أهم المهن التي تدر ذهباً لأصحابها في سورية، باعتراف وزارة الشؤون الإجتماعية، التي أكدت على لسان مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة دمشق، شوقي عون، أن الدخل اليومي المتوسط للمتسول وصل إلى 35 ألف ليرة، أي ما يقارب المليون ليرة شهرياً، مشيراً إلى أن 99 % من المتسولين ليسوا بحاجة، بل اتخذوا من التسول مهنة للكسب.

تصريح عون بدا مستفزاً لا سيما لموظفي القطاع الحكومي الذين لا زال متوسط دخلهم الشهري يتراوح ما بين 35 ألف إلى 40 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب تقارير رسمية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.

ويعاني معظم السوريين من عدم كفاية “مداخيلهم الشهرية” لتأمين أساسيات المعيشة، في القطاعين العام والخاص، ورغم الزيادات التي طرأت على أجورهم الشهرية، يعيشون ذات الهم اليومي، في البحث عن سبل إضافية لتوفير ما يغطي نفقات احتياجاتهم.

وزاد من معاناة الموظفين بالقطاع الحكومي، تدني مستوى صرف الليرة السورية، حيث كسر الدولار لأول مرة منذ نيسان 2017، حاجز 550 ليرة، لتهوي الليرة السورية إلى مقابل الدولار إلى 571 ليرة مبيع و573 شراء، وسجلت الليرة أدنى سعر لها على الإطلاق في أيار 2016، عند 645 ليرة للدولار الواحد، في حين كان ثاني أدنى سعر في العام 2017 حين سجلت 559 ليرة أمام الدولار، ارتفاعاً من 45 ليرة في 2011.

وبعد أن كان الراتب “يطير” مع حلول منتصف الشهر، قبل العام 2010، بات اليوم لا يكفي بضعة أيام في الأسبوع الأول من الشهر، خاصة مع القفزات الكبيرة التي شهدتها مستويات الأسعار وأجور الخدمات خلال سنوات الحرب، والتي لم تكن متناسبة مع نسب الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب.

يذكر أن مجلس الشعب كان قد أقر في شهر آذار قانوناً يسمح بفرض عقوبات على بعض من يمتهنون التسول تصل حتى السجن لثلاث سنوات.

وينص القانون الجديد على إنزال عقوبة الحبس “من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ليرة” على المتسول الذي “يستجدي في أحد الظروف التالية: بالتهديد أو أعمال الشدة، بحمل أي وثيقة كاذبة، بالتظاهر بجراح أو عاهات، بالتنكر على أي شكل كان، باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده”.

كما ينص القانون المعدل على فرض عقوبة “الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية” على كل من “دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب”.

فهل سيلجأ المواطن السوري لـ “التسول” ليستطيع توفير معيشة أسرته؟ أم يذهب لواحدة من المهن الأخرى المدرة للدخل مثل التهريب او الإجرام؟