العالم - مصر
وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر عن زيادات كبيرة بأسعار الكهرباء في السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو/تموز، تصل إلى أكثر من 38% لبعض الشرائح.
وحسب تصريحات الوزير فإن الشرائح الأكثر فقرا هي الأكثر تضررا من هذه الزيادة، فمثلا الشريحة التي تستهلك أقل من خمسين كيلووات شهريا ستزيد أسعارها بنسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 ومئة كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 ومئتي كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%.
أما الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات فتبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريا.
وتقول الحكومة إنها تستهدف خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة. علما بأن الطبقات المتوسطة والفقيرة عانت خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد بأسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
وقال الوزير إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.
وشرعت مصر بإجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء) منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك، وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم. وبذلك تكون مصر رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خمس مرات خلال خمسة أعوام اعتبارا من يونيو/حزيران 2014.
المثير أن السيسي كان قد استبق ولايته الأولى بالتأكيد على عدم رفع الأسعار أو تخفيض الدعم إلا بعد تحسين مستوى المعيشة وزيادة المرتبات، وهو ما عبر عنه بجملته الشهيرة "أغني الناس الأول".
غير أن تسريبا صوتيا للسيسي قبل ترشحه للرئاسة- كشف عن قناعة الرئيس المصري بضرورة رفع الدعم لمواجهة عجز الموازنة، وضرورة حصول المواطن على السلع بسعرها الحقيقي.
وتصدر وسم (#الكهرباء) المركز الأول في مواقع التواصل بمصر، حيث تداول المصريون المعلومات التفصيلية للزيادات الجديدة، وعبروا عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مراعاة الحكومة لأوضاعهم المتدهورة.
