العالم-العراق
وقالت إحسان في بيان ورد لـ المسلة، إن "الإعلام والصحافة مهنة مقدسة لنقل الحقيقة بشكل مهني ورصين وفق معايير وأسس اخلاقية وقانونية دون التحريف والكذب والتلفيق".
وأضافت، "في الوقت الذي أنفي فيه بشكل قاطع أي تصريح لي بشأن كلام رئيس الوزراء لكردستان العراق وحصته من الموازنة، لكنني أقول إنه من المؤسف والمؤلم قيام وسائل إعلامية بنشر تصريحات كاذبة ومنسوبة لي دون أي إثبات او دليل".
وتشير معلومات وردت الى "المسلة" من مصادر مطلعة الى احتمال نشوب ازمة جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق، التي تستثمر "المرونة الزائدة" التي يمارسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تجاه الملفات العالقة، لتشترط على بغداد دفع مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان العراق، مقابل تصدير 250 ألف برميل عبر "سومو"، اذ أكدت حكومة كردستان العراق، الاثنين 20 ايار 2019، انها ملتزمة ومن حيث المبدأ في تسليم 250 الف برميل يومياً من النفط الى الحكومة الاتحادية بشرط ان يتعين معالجة عقود كردستان العراق مع الشركات النفطية التي لديها استثمارات في كردستان تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في تصريح صحفي تابعته "المسلة"، انه "ومن حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم 250 الف برميل يومياً من الانتاج الى بغداد"، ومتسائلا "اذا تم تسليم ذلك المعدل من الانتاج النفطي الى بغداد من يدفع المستحقات المالية لتلك الشركات النفطية المستثمرة في كردستان العراق؟.
ويسعى زعماء كردستان الى إطلاق التلميحات والاشارات في كل مناسبة الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هو "الخيار الأفضل" له لتحقيق مكاسبه السياسية والجغرافية والاقتصادية لاسيما النفطية منها.
وفي حين ان مثل هذه العبارات التي تحاول رسم شخصية مهادنة لعبد المهدي، لشق وحدة الصف في بغداد، فان الحذر يبلغ مداه في ان القرار في بغداد يجب ان يكون قويا وصارما، تجاه كل من يحاول تحقيق مكاسب على حساب ما اقره الدستور.
واعترف وزير النفط ثامر الغضبان، الجمعة 9 ايار 2019، ان كردستان العراق لم يسلّم واردات النفط بموجب القانون الاتحادي.