العالم – مصر
وجاء قرار اللجنة بعد أن بحثت طلبا قدمه النائب العام المصري، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور، بشأن بلاغ أحد الأشخاص حول حصوله من النائب على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطالب النائب مصطفى بكري خلال الاجتماع، بالاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي عضو في المجلس احتراما للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام، متابعا: "صورتنا تكون سيئة في الشارع حال الصمت على ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام".
وفى سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية في الاجتماع نفسه، طلبا برفع الحصانة عن نائب آخر يدعى رضا نصيف، بسبب وجود "شبهة كيدية" في الطلب.
المصدر: وكالات