العالم - مصر
وقال المحامي المصري محمود مسعود في تصريحات لـRT، إن المادة 16 من أحكام القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، تنص على 9 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
وهي على النحو التالي:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.