العالم - اوروبا
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن نقابات للصحفيين والمحامين، بعثت برسالة مفتوحة إلى المدعي العام إيتز، وطلبت وقف الملاحقة القضائية بحق الصحفيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري، الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا من أجل الحرب في اليمن.
الرسالة لفتت إلى أن حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي أس إي" باستجواب سبعة صحفيين سربوا التقرير، "انتهاك لحرية الصحافة".
وكان موقع الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز" حصل على ملف استخباري سري يعود تاريخه إلى 25 أيلول/ سبتمبر يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.
ويقع الملف المسرّب في 15 صفحة ونشرته "ديسكلوز" في 15 نيسان/ أبريل، وهو يورد أنواع الأسلحة التي تمّ بيعها للسعودية والإمارات اللتين تقودان حرباً ضدّ الشعب اليمني.
وبالرغم من الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، فقد شدّدت باريس دائماً على أنّ هذه الأسلحة "لا تستخدم إلا في ظروف دفاعية لردع هجمات المتمرّدين".
وعلى إثر ذلك استدعى جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي أس إي" الصحفيين السبعة الذين سربوا التقرير لاستجوابهم.
وردًا على هذا الإجراء، حذّرت منظّمات حقوقية من أنّ حرية الصحافة تتعرّض لهجوم في فرنسا.
واعتبرت 17 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في رسالة مشتركة أنّ التحقيق يعدّ "هجوماً غير مقبول على حرية الصحافة وعلى حماية مصادر الصحفيين".