مشروع قانون يمدد ولاية مجلس النواب في مالي  

العالم - أفريقيا

وذكرت الحكومة المالية في بيان أن مشروع القانون يلي تمديدًا سابقًا مدته ستة أشهر لولاية مجلس النواب التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو الجاري.

ومن اجل اقرار مشروع القانون نهائيًا، ما زال يتعين ان يصوت ثلثا النواب على المشروع ثم يُعرض على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي.

ولتبرير هذا التمديد الجديد، اكدت الحكومة ان تقييم الوضع السياسي والأمني في البلاد يكشف استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية منتظمة وشفافة.

واضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد ولاية مجلس النواب حتى الثاني من ايار/مايو 2020 من أجل توفير الظروف المثلى لتنظيم مناسب للانتخابات.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر- كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتمّ التوقيع على اتفاق سلام عام 2015 بين حكومة باماكو والجماعات المسلحة الموالية للحكومة والتمرد السابق الذي كان يهيمن عليه الطوارق في شمال البلاد.

واعتمدت الحكومة في 29 ايار/مايو الماضي قوانين عدة، بينها مشروع قانون حول تنمية المنطقة الشمالية للبلاد.

وفي تقريره الأخير عن مالي في 31 ايار/مايو الماضي رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن من الضروري تمديد ولاية مجلس النواب لإجراء مراجعة دستورية تتضمن الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وجاء في التقرير أن الإصلاحات المؤسسية التي ينص عليها الإتفاق يجب ترسيخها في الدستور، خصوصًا تلك التي تهدف إلى ضمان تمثيل أوسع وأكثر إنصافًا لشعب مالي في مؤسسات الدولة.