العالم - الجزائر
رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، قال في بيان نشره على صفحة حزبه الرسمية بـ"فيسبوك"، إن مسيرات الجمعة 16 للشعب الجزائري كانت ردا واضحا على رفضهم لأي محاولة للالتفاف على مطالب الحراك، وذلك بعد أن "أكد رئيس الدولة النية في تنظيم حوار مع الطبقة السياسية، من دون الإشارة إلى وسائل وكيفيات تحقيق ذلك".
وأضاف: "انكسر كأس الثقة بعد عقود من الكذب.. لقد ظهر جلياً الآن أنّه لم يعد للنظام سوى مخرج واحد: تسليم السلطة للشعب".
واستطرد: "لقد تكلم بن صالح في خرجته الأخيرة عن الحوار والانتخابات الرئاسية باعتبارهما السبيل الوحيد للخلاص. الاقتراح مثير للاهتمام، هذا إن استطاعت السلطة أن تثبت حسن نيتها وجدارتها بالثقة"، مؤكدا أن "التفاوض يكون في مساعدتها على الرحيل وليس على البقاء".
وطالب جيلالي من السلطة "تقديم ضمانات حسن النية"، متسائلا: "التساؤل السياسي الحالي يكمن في كيفية تحقيق الانتقال إلى النظام السياسي الجديد، دون تفاقم العواقب الوخيمة للتسيير الكارثي للنظام السابق".
وأوضح رئيس حزب جيل جديد أن "عملية التغيير تبدأ بلجنة تتكون ممن يشهد لهم بالنزاهة والوطنية، تكون مقبولة لدى الجميع، وبتفويض شامل لإقامة اتصالات مع الشركاء السياسيين للاتفاق على المحطة الأخيرة من الحوار، وضبط جدول أعمال يجب أن يحتوي على الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتعديل حكومي توافقي متكون من كفاءات محايدة مع رحيل جميع الأعضاء السابقين في حكومات بوتفليقة، والاتفاق على طبيعة صلاحيات وتشكيلة اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وتحديد موعد الرئاسيات المقبلة".
بدوره، عارض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بقاء بن صالح في منصبه، وقال: "ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة".
وأضاف جاب الله في تدوينة تحت عنوان "الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه"، نشرها على صفحته بـ "فيسبوك" أن "رئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 يونيو (حزيران) 2019 دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلاّ الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية!!".
واعتبر جاب الله أن قرار المجلس الدستوري "باطل من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها"، بالإضافة إلى أنه تولى منصبه "عملًا بالمادة 102، وقد بيّنا مرارا أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير 2019".
كما أشار رئيس جبهة العدالة والتنمية إلى فشل بن صالح في تنظيم حوار، ورفض قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، وكذلك في تنظيم انتخابات 04 تموز/ يوليو، وتساءل: "فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له !!؟ وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل".
وخلص جاب الله في الأخير إلى أن "فتوى المجلس الدستوري باطلة وغير دستورية، وأنّه لا يجوز البناء عليها للاستمرار في السلطة، لأن ذلك عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه".
ودعا ابن صالح إلى مغادرة منصبه، وأضاف: "وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة، والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة" .
وكان عبد القادر بن صالح قال في خطاب وجهه إلى الأمة، الخميس الماضي، إن قرار المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات "يلزمني بالاستمرار في المسؤولية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية".
كما دعا الرئيس الانتقالي في خطابه الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيرا "استحالة" إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/ يوليو.
وقال ابن صالح في الخطاب الذي تمّ بثه عبر التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على الانتخابات الرئاسية، "ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال".