العالم - تقارير
يتمتع الشعب السوري بعلاقات طيبة واخوية مع شعوب العالم كافة والشعب المصري خاصة فلا ننسى انه في يوم من الايام من خمسينات القرن الماضي كانت هناك وحدة بين مصر وسوريا، وعند وقوع ازمة في سوريا اضطر بعض السورييين الى السفر في مصر والعمل فيها ورغم ان البعض حاول الانتقاص من مكانتهم الا ان الشعب المصري رد بقوة على مثل هذه الاصوات.
المحامي المصري سمير صبري، المثير للجدل الذي قدم عددا كبيرا من البلاغات ضد كافة المشاهير في مصر، وبصورة منتظمة، وفي كافة المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية، ويتهمه البعض بأنه يسعى للشهرة والظهور في وسائل الإعلام، تقدم بمذكرة للنائب العام المصري طالبه فيها بضرورة "وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء".
وقال المحامي في مذكرته إن النجاح السريع للسوريين في مصر يثير تساؤلا حول مصادر أموال السوريين.
وتحدث المحامي عن إحصاءات قدرت حجم استثمارات ورؤوس أموال السوريين في مصر، بـ 23 مليار دولار (عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية ومصانع الألبسة والنسيج)، وزعم أن من "قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا"، و"أموال مشبوهة مغرضة".
ولم تلقى دعوة سمير صبري استجابة من قبل الشعب المصري الذي عبر عن استيائه الشديد من مثل هذه الاقاويل التي تبث الفرقة بين ابناء الشعب العربي واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتفاعل المصريون الذين اطلقوا هاشتاغ بعنوان "السوريين منورين مصر"، تضامنا مع السوريين، كما رفع المحامي البارز وأمين حزب الوفاق القومي، محمد محمود رفعت، دعوى قضائية ضد المحامي سمير صبري يتهمه فيها بإحداث بلبلة دون سند من الحقيقة.
وابدي حقوقيون ومثقفون دهشتهم من الحملة على السوريين بمصر مذكرين بلعب المثقفين والمفكرين المهاجرين من سوريا لمصر "دورا ديناميكيا في تجسيد العصر الذهبي لنهضتها الفكرية والثقافية والفنية وكيف كانت مصر يوما ملاذا لكل المضطهدين أو أصحاب المواهب".
ووصف عضو مجلس نقابة الصحفيين "جمال عبد الرحيم" الهجوم على السوريين في مصر بأنه "أمر غريب وغير مقبول بالمرة"، مؤكدا أن "مصر اعتادت أن تحتضن كل الأشقاء".
هذا وكشفت مصادر النقاب عن أن أموال السوريين وغيرهم من المقيمين في مصر تخضع لرقابة الجهات المختصة ولاتوجد فيها أي شبهات تبييض أموال كما زعمت بعض الصفحات والمواقع التي وصفتها المصادر نفسها بالمشبوهة.
ويبدو أن المحامي المصري سمير صبري، الذي أثار كل هذا الجدل تراجع عن اتهاماته، ليؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الجدل حول القضية.
ونشر صبري على صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشورا جاء فيه: "شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسمت الجدل الدائر وحملات التشكيك"، مع صورة تنقل تعليقا سابقا منسوبا للرئيس السيسي يقول فيه إن "مصر تفتح ذراعيها للسوريين".
أوضح مصدر قضائي من مكتب النائب العام أن تقديم دعوى لا يعني بالضرورة الشروع في إجراء تحقيق قضائي فيها، إلا إن كانت تستند لمعلومات موثقة بالأدلة، مشيرا إلى أن مصير تلك الدعاوى الحفظ الإداري.
وهناك تضارب في العدد الحقيقي للسوريين في مصر وهذا يرجع الى ان بعض السوريين سجلوا إقامتهم في مفوضية اللاجئين بينما هناك أعداد كبيرة لم يحصوا على إقامة رسمية، ولكن على العموم قالت "كريستين بشاي" مسؤولة الإعلام بمفوضية اللاجئين بمصرلـ "الجزيرة مباشر" أن أخر رقم مسجل لديهم للاجئين السوريين بمصر هو 130 ألفا، ولكن الرقم الحقيقي يصل لأكثر من 700 ألف، لأن هناك غير مسجلين، بحسب القناة.