العالم - تركيا
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، ردا على بيان مشترك صدر الجمعة عن القمة السادسة لدول جنوب أوروبا في مالطا، والتي شاركت فيها فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال واليونان وإسبانيا وإدارة جنوب قبرص الرومية.
وقالت الخارجية التركية: "نرفض العبارات المنحازة، والبعيدة عن الواقع، والمخالفة للقانون الدولي، بشأن إيجه وشرق المتوسط وقضية قبرص".
وأوضحت أن العبارات تعكس المواقف المحلية للثنائي الرومي/ اليوناني والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية قبرص.
وبيّنت أن "العبارات الواردة في البيان لا قيمة لها ولا حكم ولا تأثير بالنسبة إلى تركيا، وهي نموذج جديد مؤسف لكيفية استغلال الثنائي الرومي/ اليوناني عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، ومشاركة بعض دول الاتحاد كأدوات في هذا الأمر".
وأشارت إلى أن هذا الوضع "يظهر مجددا بشكل صريح السبب وراء عدم إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فاعلا محايدا وموثوقا في حل قضية قبرص".
وقالت إنه "يجب على البلدان الموقعة على البيان في سياق قضية قبرص، التذكر أن الجزيرة ليست عائدة فقط للقبارصة الروم وأن القبارصة الأتراك يعيشون فيها أيضا".
وأضافت أن "على البلدان المذكورة أن تدرك بأنه لا يمكن حل القضية إلا في حال تحقيق المساواة السياسية للقبارصة الأتراك وتلبية متطلباتهم الأمنية".
واستطردت: "حان الوقت لأن يروا أن سبب استمرار قضية قبرص بدون حل منذ 56 عاما هو عدم رغبة الجانب الرومي في تقاسم السلطة والازدهار، وأن يسلموا بأن القبارصة الاتراك لديهم أيضا حقوق متساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة".
ووصفت دعم البيان المشترك مزاعم الجانب الرومي في قبرص بشأن حدود منطقتها البحرية، بأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وشددت على أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا لأي من أعضائه أن يبتّ وكأنه محكمة، في ادعاء بلد ما لحدود منطقته البحرية، وهذا الأمر لا يضفي شرعية للحدود".
وأكدت أن "جنوب قبرص الرومية تغتصب حقوق القبارصة الأتراك الذين يعدون عنصرًا مؤسسا يتمتع بحقوق متساوية في الجزيرة، علما أنها ليست دولة في الأصل".
وجددت عزم تركيا على حماية حقوقها في جرفها القاري شرق المتوسط، وحقوق القبارصة الأتراك المتساوية في موارد الهيدروكربون بالجزيرة.
وختمت: "نود أن نذكر المجتمع الدولي مرة أخرى، أن تركيا اتخذت الخطوات اللازمة في هذه المسألة، ولن تتردد في اتخاذها مجددا".
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.
وقال تسيبراس عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا يوم الجمعة: "أعتبر أنه من المهم جدا أن الرسائل الواضحة التي أرسلنها اليوم [لتركيا] ومفادها، أن الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراء إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".
وأضاف: "نعرب عن دعمنا الكامل [للرئيس القبرصي] نيكوس أناستاسيادس".
والجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملا غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخالصة لقبرص.