العالم - السعودية
والأمير أحمد بن عبد العزيز، وهو الأخ الشقيق للملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاد نهاية شهر اكتوبر 2018 إلى الرياض، بعد حصوله على ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعدم تعرض ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، له.
وعرف عن الأمير أحمد بن عبد العزيز معارضته لسياسات محمد بن سلمان، حيث رفض سنة 2017 تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، ولم يقدم له البيعة، فضلا عن رفضه للعدوان على اليمن.
وأطلق ناشطون الوسم "مرحبا باحمد مرحبا بالدستور"، والذي طالبوا فيه بتولي الأخ الأصغر للملك السعودي ولاية العهد خاصة بعد تردي أحوال المواطنين وانتشار الفساد وخروج المملكة عن طابعها المحافظ وانتقالها للانفتاح الذي تجاوز كل أعراف المجتمع.
واعتبروا أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز هو الخيار الأمثل لولاية العهد، لتبنية نظام الملكية الدستورية.
وكان الامير احمد قد هرب الى لندن بعد انتشار مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحد شوارع لندن، حين اعترضوه ناشطون خليجيون هاتفين بشعارات مناوئة للأسرة الحاكمة السعودية، ومطالبين بإسقاطها، الأمر الذي استفز الأمير السعودي ورد بدوره بالقول: "آل سعود كلهم وش دخلهم؟ هم أفراد معينين"، في ما فهم على انه غير راض عن سياسة الملك وولي عهده.
ومنذ عودة الأمير أحمد من لندن إلى الرياض، يعتقد المعارضون السعوديون بأن لديه القدرة على خلع الأمير محمد بن سلمان من منصب ولي العهد، واستلام الحكم بدلاً عنه لإخراج المملكة من المآزق التي تمر بها في عهد ابن سلمان، لما يحظى به من تأييد في أوساط الأمراء.
التكتل المعارض الناشئ حديثًا تحت اسم "متحالفون من أجل الحكم الرشيد"، أصدر بيانه الأول في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، داعيًا إلى تولي الأمير أحمد الحكم لفترة انتقالية، واقترح 12 إجراءً فوريًا لحل سياسات النظام السعودي منذ تأسيس الدولة الثالثة، وخاصة سياسات ابن سلمان الخاطئة والمتمثلة في قمعٍ واعتقال للمصلحين والنساء والأطفال والشيوخ، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والشحن الإعلامي تجاه دول المنطقة، والدخول في مفاوضات متقدمة مع "إسرائيل" دون ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الشعب من إفقار وسياسات اقتصادية مدمرة.
ويصف البيان السنوات الأربع الماضية التي حكم خلالها الملك سلمان وولده، بأنها أثبتت أنهما غير آهلَين للحكم، وأن منهجهما في إدارة الدولة يعرض المملكة ومقدساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة، داعياً إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون السعودية، الذين تم اعتقالهم منذ تولى ابن سلمان منصب ولي العهد في يوليو/ تموز 2017، وشدد على ضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم.
تم التوقيع على البيان من قِبل "حركة كرامة" يمثلها الدكتور معن الجربا، و"حركة أحرار يام وهمدان" يمثلها عبدالهادي اليامي، وحركتي "التعبئة الوطنية" و"ضباط الجزيرة العربية" ويمثلهما مرزوق مشعان العتيبي، و"حركة الحق والعدالة" ويمثلها مانع بن مهذل.
كما وقَع على البيان معارضون مستقلون، هم: هارون أمين أحمد، وعبدالعزيز المؤيد، والأمير المنشق خالد بن فرحان آل سعود، وأمين عبدالإله علي، وفيصل ناصر الرشيدان، ، وحسن الكناني.
ويرى عدد كبير من آل سعود ان وجود محمد بن سلمان على رأس هرم الحكم بالسعودية، يقوض حظوظ عائلتهم في الاستمرار بحكم المملكة وهم المستفيدون من الاموال الطائلة التي تجنيها السعودية من بيع النفط، حيث يترف آل سعود ويسرفون الاموال الطائلة على ملذاتهم في حين يبحث الشباب السعودي عن عمل ويحرم ملايين السعوديين من الوظائف ولايستطيع الملايين منهم شراء منزله الخاص.
