منظمات حقوقية تحمل النظام المصري مسؤولية وفاة مرسي

العالم - العالم

وقالت المنظمة: إن الحكومة المصرية، تتحمل مسؤولية وفاة الرئيس محمد مرسي، نظرًا لفشلها بتوفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية".

وأضافت في أول تصريح للتعليق على وفاة مرسي: نشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل".

ومن جانبها، دعت منظمة "العفو الدولية"، الإثنين، السلطات المصرية لإجراء تحقيق فوري في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة (حقوقية مقرها لندن)، ماغدالينا مغربي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، وسلسلة تغريدات على "تويتر": إن "نبأ وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في المحكمة اليوم هو صادم للغاية".

وأضافت: "ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي، وفي الرعاية الطبية التي كان يتلقاها ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته".

وتابعت: "تتحمل السلطات المصرية مسؤولية ضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة".

وأردفت: "تعرض محمد مرسي للاختفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقاله، قبل المثول أمام القاضي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وقد احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ست سنوات تقريبًا، ما شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى أنه "خلال فترة السنوات الست هذه، تم عزله فعليًا عن العالم الخارجي، لم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب".

وزادت: "لدى السلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترت طويلة وفي ظروف قاسية، وأيضًا تعريض السجناء للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ما يجعل إجراء تحقيق في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه مطلبًا ملحًا".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وكان التلفزيون المصري قال: إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.


ولفتت صحف مصرية إلى أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال جلسة محاكمته، بحسب زعم التلفزيون المصري.

وخلال إحدى جلسات محاكمته، في السابع من أيار/مايو كشف عن "خطر وأشياء تمس حياته".

وكان مرسي رفض خلال محاكمته اليوم جميع الاتهامات التي وجهتها له النيابة، موضحا أنه تعرض لظلم كبير طوال 6 سنوات، وتعرض لاتهامات بالخيانة، وأن المحامين الذين يدافعون عنه ليس لديهم الأدلة التي تمكنهم من إبراء ساحته، ولذلك فهو ما زال يصر على عقد جلسة سرية من أجل كشف هذه الحقائق.

واختتم مرسي حديثه الذي استمر 15 دقيقة بقوله:

"بلادي وإن جارت علي عزيزة ... أهلي وإن ضنوا علي كرام".

وحسب الأهالي فإن رئيس المحكمة سأل المحامين إن كان لديهم إضافات على ذلك، إلا أن الجميع اكتفوا بالمرافعة التي قدمها المحامي كامل مندور في بداية الجلسة، وبعدها قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة، ليفاجأ الأهالي بسقوط مرسي مغشيا عليه داخل قفصه الزجاجي، وبعد هتافات من المعتقلين في القفص المجاور له، سمحت المحكمة للطبيب المتواجد بالمحكمة بالكشف عليه، وتبين وقتها أنه طبيب عيون وليس طبيب باطنة.

ويؤكد الأهالي، أنه في ظل صراخ واعتراض المعتقلين والأهالي سمحت المحكمة للدكتور مصطفي الغنيمي المعتقل في نفس القضية بالكشف على مرسي، وعندما دخل للقفص الخاص به لم يجد لديه نبض.

ويوضح الأهالي أن أمن المحكمة قام بإخراجهم من القاعة ومن داخل مبني المحكمة، وأثناء مغادرتهم حضرت سيارة إسعاف لنقل مرسي للمستشفي ولكنه قد فارق الحياة.

ويشير الأهالي أن المحكمة منذ الصباح تشهد إجراءات أمنية على غير المعتاد، وتم إلغاء معظم الجلسات التي كان مقررا نظرها اليوم، ولم يكن هناك إلا جلسة محاكمة مرسي في قضيتي التخابر مع حماس والهروب من وادي النطرون.