أكد تقرير الأمم المتحدة، الذي أصدرته أمس الأربعاء، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كان قد احتُجز بالسعودية قسراً في أكتوبر 2017، وتعرض للضرب والتعذيب النفسي والمعاملة المهينة.
وتطرّقت المُقرّرة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، أغنيس كالامارد، في تقريرها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى "حادثة احتجاز الحريري".
وجاء في التقرير أن كالامارد أُبلغت أن سعود القحطاني (أحد المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) كان أحد مسؤولَين اثنين استجوبا وهددا الحريري خلال احتجازه في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، وذلك لإجباره على الاستقالة.
وأشارت كالامارد إلى أن "أشخاصاً مطلعين على تفاصيل الحادثة اعتبروا أن الحريري كان ضحية التعذيب النفسي".
كما قال محققون بالأمم المتحدة، وفق التقرير، إن الحريري تعرَّض للضرب أثناء احتجازه بالرياض، حسبما نشرت صحيفة "ميدل إيست آي" أمس.
وأكد التقرير أن الحريري تعرض للإهانة اللفظية والضرب، حسبما ذكرت ثمانية مصادر دبلوماسية سعودية وعربية وغربية.
وكان الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية، استقال في أكتوبر 2017، بتصريح تلفزيوني مباشر من الرياض، حيث تعيش عائلته، وقال رئيس تيار المستقبل اللبناني أن حياته مهددة، على حد زعمه.
ورُفضت الاستقالة في لبنان على نطاق واسع، باعتبارها زائفة وتم الإكراه عليها، حيث دعا الرئيس ميشال عون، الحريريَّ إلى العودة.
وبعد تدخُّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعترف لاحقاً بأن السعوديين يحتجزون الحريري، أُطلق سراح الزعيم اللبناني. فيما ينفي كل من الحريري والسعودية واقعة الاحتجاز القسري.
ورفض وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير تقرير الأمم المتحدة بشدة، زاعماً أنه لا يحتوي على "شيء جديد".
وتواصل الأمم المتحدة جهودها للضغط لإجراء تحقيق دولي شفاف في مقتل الإعلامي خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر 2018.
وذكرت الأمم المتحدة عديداً من الأدلة التي تؤكد تورط السعودية في أعمال تنافي حقوق الإنسان، سواء كانت متعلقة بخاشقجي أو الحريري، أو غيرها من ممارسات المملكة في الحرب اليمنية وممارساتها ضد المعارضين في الداخل والخارج.