العالم - قطر
وبدأت السعودية قبل عامين تتودد لشركة “تويوتا” لبناء مصنع كبير للسيارات في إطار خطة ولي العهد محمد بن سلمان، لتخليص المملكة من الاعتماد على إيرادات النفط وخلق فرص عمل للشباب السعودي.
لكنّ الشركة اليابانية أعرضت عن المساعي السعودية في أعقاب محادثات طالت دون الوصول لنتائج ملموسة بسبب ارتفاع كلفة العمالة، وصغر حجم السوق المحلية وعدم وجود صناعة محلية لمكونات السيارات.
في هذا السياق، اعتبر المغرّد القطري “بوغانم”، أن بإمكان سلطنة عمان ان تقوم بإعادة طرح الفكرة مرة أخرى على الوكالة لافتتاح المصنع لديها؛ نظراً لأن سلطنة عمان تتسم بعدة نقاط ايجابية كوجود موانىء كبرى، إضافةً إلى وجود ايادي عمانية عاملة ومتعلمة بشكل ممتاز، عدا عن وجود اراضٍ شاسعة.
ويمثل الإخفاق في إعراض الشركة اليابانية عن السعودية انتكاسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد أن ألقى تأجيل طرح أسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بظلاله على صورة المملكة.
وفي إطار الإجراءات الرامية لخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاعي التصنيع واللوجيستيات بحلول العام 2030 يريد ولي العهد أن يمثل المحتوى المحلي إنتاج نصف السيارات.
وبمقتضى اتفاق وقعته تويوتا في مارس/آذار 2017، وافقت الشركة اليابانية على إجراء دراسة جدوى لمشروع لتصنيع السيارات ومكوناتها في المملكة.
وخلُصت تويوتا بعد الدراسة والمفاوضات إلى أن السعودية ستحتاج لتقديم دعم هائل للمشروع لكي يحقق النجاح.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات “وجدوا أن تكاليف الإنتاج لن تكون مماثلة لدول أخرى إلا إذا كان هناك حافز حكومي بنسبة 50%. ولكن حتى في تلك الحالة لم يكونوا واثقين أن المشروع سيدر الربح”.
ويريد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أن يمثل المحتوى المحلي إنتاج نصف السيارات المشتراة في المملكة كل عام والتي يبلغ عددها نحو 400 ألف سيارة.
غير أن مصدر قطاع الصناعة والمصدر المطلع على سير المحادثات قال إن تويوتا، التي تبلغ حصتها من السوق المحلية 30%، لم تقترح سوى إقامة مصنع صغير لإنتاج عشرة آلاف سيارة باستخدام مكونات مستوردة في حين كان السعوديون يريدون مصنعا أكبر.
وتضمنت وثيقة عن الاستراتيجية منشورة على موقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اعترافا بأن السعودية لديها عائق رئيسي في القدرة التنافسية وأنه سيكون من الضروري إيجاد مبررات تجارية كبيرة لجذب شركات صناعة السيارات.
ولدى إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في يناير/ كانون الثاني اعتمدت السعودية حوافز قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) لتطوير قطاع السيارات بما في ذلك تخفيضات في الرسوم ودعم للموارد البشرية وإعفاءات ضريبية لكن ذلك لم يكن كافيا.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية لخلق 27 ألف فرصة عمل في قطاع السيارات بحلول عام 2030 وذلك بجذب مصنعي المعدات الأصلية.
وقال ثلاثة مديرين بصناعة السيارات إن أحد العوائق يتمثل في غياب سلسلة إمداد محلية لمكونات السيارات.
وقال سوباش جوشي المدير بشركة فروست آند سوليفان للأبحاث إن الطلب على السيارات في السعودية انخفض بنحو 50% على مدار ثلاث سنوات.
واضاف جاستن كوكس مدير الإنتاج العالمي بشركة إل.إم.سي أوتوموتيف “السعودية ودول الخليج(الفارسي) كانت مخيبة للآمال على الدوام من حيث المبيعات في السنوات الأخيرة لذا فليس الأمر وكأن مصنعي المعدات الأصلية سيدخلون سوقا مزدهرة”.
وذكر أن دولا مثل مصر وتركيا لديها مزايا أكبر لشركات السيارات.