العالم _التقارير
واشار السراج انه لن يجلس مجددا مع حفتر للتفاوض لانه اثبت خلال السنوات الماضية بانه ليس شريكا للعملية السياسية.
مبادرة السراج تلخصت في الدعوة لعقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات الشعب بتنسيق مع البعثة الاممية في ليبيا للتوصل الى حل سلمي وضد عسكرة الدولة يتفق المشاركون فيه على قاعدة دستورية لاجراء انتخابات رئاسية برلمانية نهاية العالم الحالي حيث يقوم الملتقى باعتماد قوانين العملية الدستورية والانتخابية وإحالتها الى المفوضية العليا للانتخابات.
وجاء في مبادرة السراج ايضا انشاء هيئة عليا للمصالحة وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ودعوة مجلس الامن والمجمتع الدولي لتأييد مخرجات الملتقى الخاصة باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اضافة الى تشكيل لجان مشتركة من المؤسسة التنفيذية والامنية باشراف اممي لضمان توفير كل الامكانات اللازمة للعملية الانتخابية واخيرا اتفاق المشاركين في الملتقى على آلية لتفعيل الادراة اللامركزية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا تكون ملزمة للاجسام السياسية المقبلة المنبثقة عن الانتخابات الجديدة.
اعلان هذه المبادرة يأتي تزامنا مع محاولات البعثة الاممية تفعيل المسار السياسي المتوقف فقد كشفت تصريحات المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة عن تغييرات وشيكة تستدعي العودة بالسرعة لإيجاد حل يسمح باعادة الحياة للعملية السياسية.
لكن المحللون يرون ان الواقع الميداني لايشير الى ظروف مهيئة لعودة المسار السياسي فاستمرار الاقتتال جنوب طرابلس يعني اصرار حفتر في المضي في خياره العسكري في حين تؤكد حكومة الوفاق ضرورة انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس كشرط لعودة المسار السياسي.
اقليميا ودوليا جرت عدة لقاءات لاحياء العملية السياسية وسحب الاطراف الى طاولة المفاوضات ومنها اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح و لقاء آخر بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره التركي واخيرا لقاء جمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر توازيا مع لقاءات تسربت انباء عنها بين نواب لمجلس النواب في طبرق واعضاء لمجلس الدولة في طرابلس.
ولاشك ان الرقابة الداخلية والدولية لعودة المسار السياسي ستتأسس على شكل جديد مبني على حقيقة الميدان و نتائجه لكنها حتى الان لا تتجاوز الدعوة وممارسة الضغوط في اتجاهه وتمهيد الظروف الملائمة.