خطيبة خاشقجي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتله

العالم - تركيا

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة، في تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية اثناء محاولته الحصول على وثائق لاتمام زواجه من جنكيز.

وقالت جنكيز في فعالية على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق دولي في جريمة القتل”.

وتأتي تصريحاتها بعد أن أصدرت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار تقريراً بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

ودعت في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق دولي في القضية.

وقالت جنكيز إن “التحقيق الذي يجري في السعودية في الجريمة ليس شرعياً” مشيدة بتقرير كالامار بوصفه “مهما” وساعد على “عدم تجاهل القضية”.

وأضافت “هناك بلد متهم بجريمة قتل .. هذه فضيحة كبرى”.

وكانت جنكيز تقف خارج مبنى القنصلية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بانتظار خطيبها الذي كان يتم قتله في الداخل. وأعربت عن أسفها أنها كانت “شاهدة على جريمة قتل فظيعة، وجريمة سياسية”.

وقالت انها لم تتعاف بعد من تلك التجربة، وأشارت إلى أنه لم يتم بعد العثور على جثة خاشقجي التي يعتقد أن تم تقطيعها.

واضافت “لأنني لم اشاهد جثته كان لدي أمل في أن يكون مثلا محتجزا في مكان ما، وأنه حي”.

وأكدت أنه رغم أن جريمة قتل خطيبها شكلت لها صدمة شخصية، إلا أنها تتعدى كونها أمرا شخصيا.

وأوضحت “نحن لا نتحدث عن أمر شخصي، نحن نتحدث عن مجزرة، ونتحدث عن اغتيال وجريمة قتل متعمدة”.

وقالت “لا اريد أن يبقى هذا الحادث على الورق فقط” في إشارة إلى تقرير كالامار.

وأكدت أن إطلاق تحقيق جنائي دولي في القضية “سيكون بمثابة تجديد التأكيد على شرعية الأمم المتحدة”.

ومن جانبه، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دعوته إلى ضرورة فتح تحقيق “شامل وشفاف” في مقتل خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمه استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك أن “موقف الأمين العام من مقتل خاشقجي واضح وقد دعا غوتيريش مرارا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف”.

وأردف قائلا “بالنسبة للتحقيق الجنائي فإن الطريق الوحيد الي ذلك هو من خلال قرار يصدره مجلس الأمن الدولي”.

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن تصريحات مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد التي اتهمت فيها الأمين العام بالاختباء خلف البروتوكول بديلا عن فتح تحقيق دولي بمقتل خاشقجي، قال دوغريك: “الأمين العام لا يختبأ خلف أي شيء”.

وأكمل: “ونحن نقدر عمل كالامارد، وكررنا موقفنا من مقتل خاشقجي ويتمثل في أن فتح تحقيق جنائي دولي في مقتله يأتي من خلال قرار من مجلس الأمن”.

ومن المنتظر أن تقدم كالامارد تقريرا يتضمن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل خاشقجي، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحفيا باليوم نفسه.

والأربعاء الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.