السعودية تحاكم سمر بدوي وتواصل احتجاز نسيمة السادة بالإنفرادي

العالم - السعودية

منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان، وفي تغريدة عبر موقعها في “تويتر”،كشفت عن موعد أول جلسة للناشطة سمر بدوي التي اعتقلت ضمن حملة السلطات لاعتقال الناشطات النسويات منذ أكثر من عام، ولم تعرض منذ اعتقالها على أية محكمة، في انتهاك واضح للمعايير والمواثيق الدولية والقانونية.

وتحت وسم “#تعذيب_المعتقلات_جريمة” تحدثت المنظمة الحقوقية عن موعد الجلسة التي تصادف الذكرى السنوية الأولى لرفع السلطات الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وهو الحق الذي كانت تطالب به الناشطة بدوي والمعتقلات الأخريات، غير أن السلطات أقرت ما يطالبن به ولكن أبت عليهن خلف القضبان من دون محاكمة حتى الآن، في محاولة منها لنسب الإنجاز الذي يعد من الحقوق البديهية إليها، ومن غير اكتراث لمصير النسوة وعوائلهن وأطفالهن.

وبالتزامن، من المقرر أن تعقد في اليوم عينه، جلسة محاكمة الناشطة عزيزة اليوسف التي أفرج عنها بشكل مؤقت قبل أشهر، بعد ضغوط حقوقية ودولية كبيرة، وتم الإفراج عنها ومعها عدد من الناشطات تحت قيود صارمة، فيما عمدت السلطات فيما بعد وتحديدا في شهر أبريل الماضي إلى اعتقال نجلها صلاح الحيدر، بسبب دعوته للإفراج عن الناشطات المعتقلات.

وكانت السلطات قد عقدت جلسة محاكمة للناشطات في الثالث من أبريل الماضي، وكانت الجلسة الثالثة من محاكمة الناشطات اللاتي تعرضن للتعذيب، ولا تزال السلطات لم تتخذ أي إجراء تجاه التعذيب، إذ يصادف الأربعاء 26 يونيو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي تستشرس به السلطات السعودية ضد النشطاء والناشطات بمختلف أعمارهم من دون أي رادع.

ويبرز أوضح أشكال التعذيب والتنكيل بما تتعرض له الناشطة والكاتبة المعتقلة نسيمة السادة، التي لا تزال في الزنزانة الإنفرادية بسبب نشاطها الاجتماعي والحقوقي منذ نحو تسعة أشهر، من دون أن تلتفت السلطات لمصيرها ومصير عائلتها وأبنائها التي تعيلهم السادة وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها لم توجه لها اتهامات ولم تعرض على المحكمة منذ العام الماضي.

وكانت الرياض قد اعتقلت نسيمة السادة، وسمر بدوي، وهي شقيقة المدون المعتقل رائف بدوي، من المدافعات عن حقوق المرأة، وشاركتا في حملة إلغاء نظام وصاية الرجل والتي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة.

كما اعتقلت عددا من الناشطات السعوديات خلال العام الماضي، ضمن حملة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والناشطات، وعلى الرغم من المطالبات الدولية المتكررة، فإن الرياض لا تعير اهتماما للدعوات المشددة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين من دون أن يقترفوا ذنباً، بل فقط انتقاماً من نشاطهن الحقوقي.