العالم - السعودية
وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة يوم امس الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، منخفضا من3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة عليه، وبلغ معدل النمو في قطاع النفط واحد بالمئة مقابل 6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2018.
ونقلت بلومبرغ عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إنه "كان من المتوقع حدوث تباطؤ في ظل اتفاق خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متوقعة حدوث انكماش في قطاع النفط اعتبارا من الربع الثاني وما بعده.
وكانت السعودية قد قادت جهودا من أجل إحداث استقرار في سوق النفط عبر إنهاء سنوات من العداء مع روسيا في عام 2016 ووحدت الجهود لدعم الأسعار. وقبل أيام من اجتماع "أوبك بلس" في فيينا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أبرم اتفاقا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمديد الاتفاقية.
وقالت بلومبرغ إنه عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، تدفع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم الثمن على الرغم من الجهود التي يبذلها بن سلمان للحد من الاعتماد على النفط من خلال خطة شاملة أطلق عليها اسم "رؤية 2030".
ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج أراءهم أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 1.7 بالمئة هذا العام، مقارنة مع 2.2 في عام 2018.
ومع ذلك، جاء أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أفضل من الاقتصاد النفطي، حيث حقق مكاسب سنوية بلغت نسبتها 2.1 بالمئة. وبلغ معدل النمو في القطاع الخاص، وهو مقياس رئيسي لقوة الاقتصاد، 2.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وقالت مونيكا مالك إن المملكة يجب أن تزيد الإنفاق الحكومي أو تحقق تقدما في البرنامج الاستثماري من أجل إظهار أي زخم للقطاع النفطي الذي يتحسن. وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في القاهرة إن إحدى المفاجآت الإيجابية كانت الزيادة في الأعمال الإنشائية بعد سنوات من المعاناة.
وقد يكون هذا التحسن نتيجة للتقدم الذي تم إحرازه في مشروعات عملاقة مثل "مدينة الأمير محمد المستقبلية" على البحر الأحمر ويطلق عليها اسم نيوم وتبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
يذكر ان "اوبك بلس" تحالف يضم الدول الاعضاء في اوبك والدول المصدرة للنفط من خارجها.