العالم - البحرين
ولفتت ADHRB الانتباه إلى تزايد تطبيق البحرين للمحاكمات الجماعية لإدانة المعارضين، ودعت البحرين إلى إعادة جنسية الأفراد المتبقين، وإلغاء جميع الإدانات الناتجة عن المحاكمات الجائرة، والإمتناع عن إجراء محاكمات جماعية.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد الرئيس،
تود منظمة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في اليحرين (ADHRB) أن تلفت إنتباه المجلس إلى تزايد تطبيق البحرين للمحاكمات الجماعية لإدانة المعارضين. في العامين الماضيين، أجرت الحكومة خمس محاكمات جماعية، والتي أدت جميعها إلى إدانة 505 فرداً.
في مايو 2018، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين 115 شخصاً بتهمة المشاركة في مجموعة تسميها الحكومة “كتائب ذو الفقار”. وتم إسقاط جنسية ااـ115 شخصاً. ومن المقرر أن يكون موعد الإستئناف النهائي اليوم. وأفاد العديد من المدعى عليهم في المحاكمة بأنه لم يُسمح لهم بحضور جلسات الاستماع في المحكمة، وقام ما لا يقل عن 14 موظف حكومي من المتهمين بتعذيبهم للإكراه على الاعترافات.
في فبراير 2019، أدين 167 شخصاً في محاكمة جماعية لمشاركتهم في اعتصام سلمي في قرية الدراز البحرينية. في مايو 2017، هاجمت قوات الأمن الاعتصام بالقوة المميتة، وقتلت خمسة محتجين واعتقلت 286.
في أبريل 2019، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة 139 شخصاً وجردتهم من جنسيتهم بسبب المشاركتهم المزعومة في منظمة أطلقت عليها السلطات اسم “حزب الله البحريني”. بسبب الضغط الدولي، أعيدت الجنسية لاحقاً إلى 551 فرداً بأمر ملكي – لكن العديد من هؤلاء الأفراد ما زالوا في السجن أو حُكم عليهم بالسجن المؤبد أو بالإعدام.
ندعو البحرين إلى إعادة جنسية الأفراد المتبقين، وإلغاء جميع الإدانات الناتجة عن المحاكمات الجائرة، والإمتناع عن إجراء محاكمات جماعية. ندعو أعضاء هذا المجلس إلى حث السلطات البحرينية على ذلك.
شكراً