العالم - الأمريكيتان
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
حضرة الرئيس،
ترحب منظمة أمريكيون من جل الديموقراطية وحقوق الانسان بهذه الفرصة لجذب انتباه المجلس إلى الاستغلال المستمر لعاملات المنازل المهاجرات في الإمارات العربية المتحدة.
بموجب نظام الكفالة، يكون العمال المهاجرون، وعاملات المنازل المهاجرون على وجه الخصوص، معرضين لانتهاكات العمل والإيذاء الجسدي على أيدي أرباب عملهم. غالباً ما يتم تعيين العمال المنزليين المهاجرين للعمل في الإمارات، وهن في غالبيتهم من الإناث، ويعملن كخادمات في منازل أصحاب العمل. بسبب الوضع الحميم للمنازل، فإن العمال المنزليين معرضون بدرجة كبيرة لخطر الاعتداء البدني والجنسي. ويحتفظ أرباب العمل أيضا بجوازات السفر، ويرفضون السماح لهم بالعمل الإضافي مدفوع الأجر وأخذ إجازات، ولا يدفعون الأجور المناسبة لخدم المنازل المهاجرين – وهي قضية مستوطنة إلى حد كبير لنظام الكفالة.
في حين زعمت الإمارات أنها تسعى إلى إصلاح قوانين العمل لديها، إلا أنها فشلت في التنفيذ الكامل للحماية القانونية للعمال المنزليين المهاجرين أو في تمكين آليات التنفيذ بالكامل. لا يتم حماية أجور عاملات المنازل المهاجرات بموجب نظام حماية الأجور، وهي ثغرة تترك عمال المنازل المهاجرين معرضين لخطر سرقة الأجور بشكل خاص. وقد وجدت التقارير أيضاً أن الحكومة فشلت في تنفيذ عمليات التفتيش الداخلية بالكامل لضمان امتثال أرباب العمل لقوانين العمل المحلية – ويرجع ذلك جزئياً إلى الحواجز الاجتماعية – الثقافية – مما يؤدي إلى استمرار دائرة سوء المعاملة.
إن بيئة العمل الحميمة والمعزولة للعاملات المنزليات المهاجرات في الإمارات العربية المتحدة تجعلهن أكثر عرضة للاستغلال في ظل نظام الكفالة وفي خطر التعرض الاعتداء البدني والجنسي من قبل أرباب العمل. بالنظر إلى طبيعة مواقفهم، ما هي توصيات المجلس لتعزيز تنفيذ قوانين حماية العمال المنزليين وتحسين عملية الرقابة؟