العالم - السودان
تتأرجح المواقف في السودان، بين جرعات أمل باقتراب التوصل الى حل بحسب الوساطة الافريقية، وبين مخاوف من مماطلة المجلس العسكري، الذي حشرته موافقة قوى الحرية والتغيير في الزاوية بعد قرارها الاستعداد لمفاوضات مباشرة ضمن الشروط السابقة المتفق عليها.
ومن أهم الشروط التي أعلنتها تلك القوى أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادي لمدة 72 ساعة فقط في إشارة إلى أهمية وضع جدول زمني للمفاوضات.
وقد شددت على ضرورة التعامل الجدي من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية تخرج البلاد من ازمتها استنادا الى التفاهمات السابقة.
لكن النقطة الخلافية الاهم والتي لم يتم حسمها تتمحور حول تشكيل المجلس السيادي والهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية. وهي النقطة التي اشار اليها وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
وازاء تمسك المجلس العسكري برئاسة دائمة للمجلس السيادي، فإن اسهم المواجهة في الشارع ربما تكون السمة الابرز في الايام المقبلة، حيث هددت المعارضة باعلان العصيان المدني مرة اخرى في 14 من الجاري ضمن خطواتها لمواجهة سياسة العسكر وتفرده بالسلطة. فالمجلس العسكري الانتقالي يريد رئاسة دائمة لمجلس السيادة وفترة انتقالية لعامين وهذا ما ترفضه قوى الاعلان الحرية والتغيير.
في المواقف، اكد وفد الجامعة العربية الذي وصل الخرطوم ان الجامعة تسعى لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان، واضاف انه سيجري لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.
كما حذر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي من المخاطرة بالمزيد من الاضطرابات في حال لم يتم سريعا دمج قوات التدخل السريع بالجيش السوداني.
بدورها، قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إنه يتعين على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني.
وتبدو امام السودان محطات حاسمة ربما مفاعليها الجدية ستبدأ مع انتهاء جلسة التفاوض المباشرة، فهل تنجح الوساطة الافريقية والجهود الداخلية بإعادة رأب الصدع تمهيدا والانتقال بالبلاد نحو حكم ديمقراطي؟