العالم - مصر
وأفاد موقع "عربي 21"، انه وفقا لأهالي المعتقلين فإن مصلحة السجون المعنية بأوضاع المعتقلين، تتعامل معهم بسياسة الاحتكار في بعض السجون، وسياسة الابتزاز في سجون أخرى، وجميعها سياسة هدفها شفط ما لدي المعتقلين من أموال، ظنا منهم بأن التبرعات تتدفق على المعتقلين وأسرهم من كل مكان.
ووفق عدد من الحقوقين والمحامين المعنيين بملف المعتقلين، فإن ذلك يتزامن مع توسع سلطات الإنقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.
وعن الآلية المالية في التعامل مع المعتقلين توضح السيدة حبيبة إسماعيل، زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، أن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك لـ"كوبونات" مختومة بختم السجن.
وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين علي ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه البونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.
وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه (60 دولار) كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملاءه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.
وحسب حبيبة إسماعيل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام، لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.