عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا اوقعت 53 قتيلاً بينهم 6 اطفال بحسب احدث حصيلة نشرتها الامم المتحدة.
تنصل مجلس الامن من مسؤوليته حتى المعنوية لادانة الجريمة إذ قامت الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان من مجلس الامن يدين الضربة الجوية والتي اعتبرها غسان سلامة ترقى لجريمة حرب.
وتوالت تصريحات الادانة المنفردة للجريمة من واشنطن وباريس وبرلين الى جانب اوروبا والاتحاد الافريقي. ودعو الأطراف إلى وقف المعارك والعودة السريعة إلى العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإذا كان وزير خارجية حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة قد اتهم في رسالته لمجلس الامن دولا أجنبية لم يسمها بالوقوف وراء الغارات التي شنت مؤخرا على العاصمة الليبية، فان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في اتهامه حمل "الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم" (وهي مصر) مسؤولية شن هجوم تاجوراء.
بدوره، عاد احمد المسماري الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر واعترف بقصف مركز اللاجئين بعد ان سبق ان نفى التهمة عن داعمي خليفة حفتر وقواته، موضحا أن المكان المستهدف هو مقر لكتيبة عسكرية ومخزن للذخائر، تكرر قصفه مرات عدة في السابق.
حكومة الوفاق طلبت من البعثة الأممية أن توفد لجنة لتقصي الحقائق والمعاينة والتوثيق. على اثر ذلك قام فريق تابع للبعثة الأممية بجمع عينات من صاروخ بعد تعرض مركز إيواء اللاجئين للقصف، واستمع إلى شهادات بعض الناجين من القصف.
في النهاية يبقى التضارب قائما حول اعداد القتلى بين الارقام الرسمية والحقوقية. والجميع بمن فيهم اطراف الصراع في ليبيا اخذوا علما بالتحذير الذي عممته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قبل أقل من شهرين من أن أكثر من 3000 مهاجر محتجزون في مراكز داخل مركز تاجوراء، معرضون للخطر.