العالم - مصر
وردا على أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت، "غير صحيح".
وأضاف مجلس الوزراء نقلا عن وزارة المالية "نشدد على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، صباح أمس الجمعة، زيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت متوسط 20 بالمئة وفقا لبرنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 تضمن التزام مصر برفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ضمن حزمة إجراءات إصلاحية شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبالمقابل تحصل مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وحصلت مصر بالفعل على خمس شرائح من القرض، ووافق الصندوق على منحها الشريحة الأخيرة ومن المقرر صرفها في وقت قريب.
وشهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر أيار/مايو الماضي، على أساس سنوي وشهري، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان (بين أوائل أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو الماضيين).
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع حزيران/يونيو الماضي على الموازنة العامة للبلاد للعام 2019-2020، والتي وصفتها وزارة المالية بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، بمصروفات تتجاوز 95 مليار دولار.
ويتوقع مراقبون أن يشهد شهر تموز/يوليو الجاري ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم تمتد لشهر آب/أغسطس المقبل، تأثرا ببدء العام المالي الجديد واستكمال تطبيق الإجراءات الإصلاحية والتي تضمنت رفع أسعار استهلاك الكهرباء ورفع أسعار الوقود.
كما يستبعد مراقبون أن يتمكن البنك المركزي من استئناف خفض سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم حاليا.
وتعقد يوم الخميس المقبل لجنة السياسات النقدية اجتماعا للنظر في أسعار الفائدة، فيما يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم الشهرية عن حزيران/يونيو الماضي يوم الأربعاء المقبل.