العالم - تقارير
وفي جديد هذه الحملة كشف أكاديمي سعودي معارض أمس السبت عن حملة اعتقالات جديدة تشنها السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين بالمملكة.
وقال الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة بموقع "تويتر" إن "هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينيا"، مضيفا أن "حملة الاعتقال ستطول عددا من المصريين المقيمين".
وفي تغريدة أخرى، أفاد الغامدي بأن السلطات السعودية أفرجت عن 20 حاجة فلسطينية ومصرية، جرى اعتقالهن خلال موسم الحج الماضي، بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه "بعد أشهر عدة من التحقيق حصلن على براءة، وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن وسفروهن لفلسطين ومصر"، على حد قوله.
وتأتي هذه الحملة بعد ايام من انعقاد "ورشة المنامة" التطبيعية، احدى خطوات صفقة ترامب المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي أيار/ مايو كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن قيام أمن السلطات السعودية بحملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينين المتعاطفين مع المقاومة في غزة، والمقيمين في السعودية .
وأضاف "مجتهد" أن عدد المعتقلين في حملة أمن الدولة التي تنفذها السلطات السعودية، على الفلسطينيين المتعاطفين مع المقاومة ففي غزة والمقيمين في السعودية بلغ (60) معتقلا، غير المعتقلين من كفلائهم أو من تعاون معهم أو من عائلاتهم من السعوديين والمقيمين .
وكشف عن معلومات صادمة نشرها على تويتر، تفيد أن الحملة كانت بتنسيق مسبق مع (الموساد الاسرائيلي والـ سي آي إي الأمريكي)، ومشيرا أن ما يحصل هو تمهيد لصفقة ترامب.
وأضاف "مجتهد" أن السلطات السعودية تعامل جميع المعتقلين معاملة الإرهاب، بحسب ما نقله عن معتقلين وكفلاء.
وتابع أن أسئلة التحقيق كانت تفصيلية وتشمل حركة المال والاتصالات والعلاقات، مشيرا الى أن هذا يدل على تنسيق مع "إسرائيل" وأمريكا، وأن كثيراً من الأسئلة في الدورة الثانية من التحقيق أمريكية وإسرائيلية!!
وكان الغامدي أشار في نيسان/ أبريل الماضي، في تغريدة ايضا، إلى أن السلطات السعودية قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل، مؤكدا أن "ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس".
وفي حينها أكدت عائلات فلسطينية لوسائل إعلام ومواقع انترنت أن أبناءها المقيمين داخل الأراضي السعودية، وتحديداً في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، قد تعرضوا لاستجوابات "مُهينة" من قبل قوات الأمن، وجرى تهديدهم ومنعهم حتى من مغادرة الأراضي السعودية.
وافادت مصادر أن بعض المنازل الفلسطينية تعرضت (في حملة نيسان) للاقتحام والتفتيش العنيف من قبل قوات الأمن السعودية، واعتقِل عدد من أفرادها واقتيدوا لجهة مجهولة، دون معرفة مصيرهم، ودون أي توضيح يصدر عن السفارة الفلسطينية أو حتى الجهات الأمنية الرسمية في الرياض، بحسب المصادر.
ونقلت المصادر عن احد الفلسطينيين المعتقلين قوله انه توجه إلى أحد المقار الأمنية لمتابعة بعض المعاملات الرسمية التي تخص ملف إقامته وتجديدها، إلا أنه فوجئ بالتحقيق "المذل" له، واقتياده بعد ساعات طويلة من التحقيق والانتظار لجهة مجهولة.
يذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت، في مطلع آذار/ مارس، عن اعتقال 50 شخصا على "قضايا أمنية"، بينهم 30 مواطنا، وستة فلسطينيين، وثلاثة أردنيين، ولم يرد أي من الجانب الفلسطيني والأردني على اعلان السلطات السعودية باعتقال عدد من مواطنيهم .
والجدير بالذكر، أن أكثر من 40 فلسطينيا تم احتجازهم منذ عام، دون عرضهم حتى على الجهات القضائية، وتم اختفاءهم قسراً دون معرفة عائلاتهم عن أوضاعهم، وأن خوف العائلات من الحديث للمنظمات الحقوقية هو ما أدى فعليا إلى تأخر الإعلان عن تلك الحوادث الموجودة في السعودية.
وتضع السعودية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قوائمها للإرهاب، حيث تندرج تحت "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في المملكة، وتعتبر أي تعاطف أو تأييد للجماعة مخالفة يعاقب عليها القانون.
ويقول محللون إن وصف "حماس" كمنظمة إرهابية في المملكة يقع في صلب تطبيقات صفقة ترامب الأمريكية الإسرائيلية عبر مدخل "الإرهاب".
تواصل السعودية السير على نهجها المعادي للقضية الفلسطينية، تارة عبر التطبيع العلني وتارة اخرى عبر معاداة محور المقاومة بكل طاقتها، وتارة عبر تنظيم لقاءات ومؤتمرات تطبيعية، واليوم تضيق على الفلسطينيين المقيمين لديها، خاصة ممن لديهم افكار وطنية ومقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.