وأبدى الأردنيون استياءهم من المسلسل المتكرر لرفع الأسعار، وجاءت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صاخبة وغاضبة.
حيث قال بلال العبويني إن "... المنطق يقول إن الشركات لم تتأثر بموضوع الضريبة بل المستهلك الذي تأثر كما هي العادة، وبالتالي، فإن الحكومة اليوم ملزمة بالدفاع عن المواطن التزاما بتعهدها بعدم رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، وهي ملزمة في حماية المواطن من التغول المستمر للشركات على جيوبه "المخزوقة"، الشركات تخالف قانون المنافسة، باتفاقها على توحيد السعر ورفعه، وبالتالي فإن من الواجب محاكمتها من هذه الزاوية على الأقل".
وأشار زيد إسماعيل إلى أن "هذا استهتار مهين بالمستهلك، وحتى يرد كرامته يجب عليه ان يقاطع هذه المادة والا يعيد شراءها حتى وان عاد سعرها كما كان وإجبارهم على خفض سعرها السابق ايضا".
وشدد أحمد حديد على ضرورة المقاطعة "قاطع مشان ما يتعودوا علينا أكثر من هيك...شوفوا حدا غيرنا تحلبوه! قليلون حول اللبن... كثيرون حول السلطة".
وأوضح محمد كساسبة أنه "قيل الدعوة للمقاطعة هي من منظورين؛ الأول: ابقاء سبب رفع سعر المنتج( الضرائب) على ما هو ومحاربة المنتج، والثاني: وسيلة ضغط على التجار لجعلهم يواجهون الدولة لتخفيص الضرائب.بالتالي تخفيص سعر المنتج.
أي الخيارين يناسبك؟ الضرائب يقابلها دخل عالي/خدمات عالية وهي غير موجودة لدينا".
وزاد مؤيد قبلاوي "خليه يحمض بدء من اليوم ساقاطع الألبان ومشتقاتها وساقطع كل شيء يرتفع سعره".
وسخر محمد أبو حمدية بقوله "إذا أهلنا الكركية ما رفعوا سعر الجميد، فلماذا تم رفع سعر الألبان".
ونوه مدالله النوارسة إلى أنه "لما كانوا يقولون ضريبة الدخل والضريبة المضافة والضريبة المقطوعة على المحروقات راح يرافقها ارتفاع في المواد التموينية لتغطية الكلف الزائدة على المصنع و المنتج. كانت الحكومة تضحك على الشعب تقول لا لساع الحبل على الجرار".
وأكد إبراهيم الطهراوي أن "شركات الألبان اتفقت مع الوزارة على رفع الأسعار، والشعب الأردني اتفق على مقاطعه الالبان لنرى لمن الغلبه، قاطعوا يومين بس، ولن نقبل إلا أن ترجع علبه اللبن إلى.750 فلس بدلا من دينار، علموهم درس".
وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة للوقوف على رفع أسعار الألبان، وفق ما كشفه الوزير طارق الحموري.
وقال الحموري إن الوزارة لم تتفق مع أي جهة لرفع أسعار الألبان، مضيفًا إلى اتخاذهم إجراءات قانونية في حال المبالغة بالرفع.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تسمح برفع الأسعار دون وجود مبرر.