العالم-مصر
وجاء الطلب بالتحفظ على هاتف النائب محمد عطا سليم أثناء تصويره جانبا من الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة المادة 151 فقرة أولى والتي تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول.
وقال رئيس البرلمان المصري: "أرفض أن تصور الجلسة بهذا الشكل ولابد أن تحصل على إذن".