العالم - سوريا
وعدّ أكرم درويش معاون مدير المصرف أن القرض من القروض الإيجابية بالنسبة للشرائح المستهدفة من جهة؛ كونه أتاح فرصة وجود حساب جارٍ للمقترض يقوم بالسحب والإيداع فيه، ليلبي حاجته المادية بسرعة ويسر، كما يستطيع إيداع المبلغ المستجر عندما يتوفر، وتطبق الفائدة على المبلغ المستجر فقط خلال فترة السحب، وبالمقابل يمثل القرض صفر مخاطر للمصرف من جهة أخرى؛ كونه يضمن حقوقه من خلال رصيد المتعامل الموطن لديه من جهة.
وأكد درويش أن ضعف الرواتب والأجور ، إلى جانب وجود نسبة كبيرة من الموظفين الحاصلين على قروض من جهات أخرى، أثرت بشكل أو بآخر على انتشار قرض السيريا كارد؛ ولذلك تسعى إدارة المصرف إلى إعادة تقييم القرض لتطوير النواحي الإيجابية له، وتقليص سلبياته، منوهاً إلى تعديل بعض التعليمات ليشمل القرض جميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك، والذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف العقاري، كما أكد إمكانية إعادة النظر في معدل الفائدة المطبقة وذلك ضمن اجتماعات مجلس الإدارة، ويدرس المصرف إمكانية منح القرض لجميع العاملين في الدولة بغض النظر عن شرط الرواتب الموطنة في العقاري ضمن آليات وصيغ قانونية مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما أن المصرف يرصد لجميع أنواع قروضه التسليفية نحو 25 مليار ليرة كسيولة متاحة للإقراض.
وبين درويش أن المصرف يدرس زيادة سقوف القروض السكنية مع الجهات المختصة، بحيث يحقق القرض الممنوح فائدة للمقترض مقارنة مع أسعار العقارات الرائجة، علماً أن القرض يعد بمثابة مساعد لمن يرغب في الحصول عليه لشراء مسكن.
وتوقعت مصادر في المصرف أن الزيادة المرتقبة على قروض السكن ستصل إلى 15 مليون ليرة، بالتوازي مع تمديد المدة إلى عشرين عاماً، لتلبي متطلبات المرحلة الحالية.