آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم استعداداً لمليونية 'العدالة أولاً'

العالم-السودان

وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، حدد الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، موعداً لمواكب "العدالة أولاً"، إحياءً لأربعينية فضّ إعتصام محيط قيادة الجيش، والذي راح ضحيته أكثر من 100 من المعتصمين.

ففي مدينة أم درمان، بدأ طلاب جامعة العلوم والتقانة وطالبات جامعة الأحفاء، بالتظاهر في شوارع المدينة، لتخليد ذكر الشهداء، كما وقف طلاب جامعة الرازي دقيقة حداد على روح أحد زملائهم، محجوب التاج، وساروا في موكب الى منزله بمنطقة الصحافة، جنوب الخرطوم. وردد المتظاهرون هتاف "الدم قصاد الدم لو حت مدنية"، فضلاً عن الهتاف الأشهر "مدنية" المتمسك بالحكومة المدنية كبديل لـ"المجلس العسكري" الذي سيطر على مقاليد السلطة بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وفي مدينة مدني وسط السودان، خرجت 3 مواكب متجهة إلى ميدان التلفزيون الولائي، وردد المتظاهرون هناك هتافات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء، بحسب شهود عيان، وهو ما حدث أيضاً في مدن الأبيض وبورتسودان، إضافة لمنطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم.

وشدد بيان صادر عن "تجمع المهنيين السودانيين"، على ضرورة التحقيق الشفاف العادل في جريمة فضّ الإعتصام، وتقديم الجناة الذين أمروا وخططوا ودبروا ونفذوا المجازر والانتهاكات في فجر الثالث من الشهر الماضي أثناء فض الإعتصام، كما شدد البيان على محاسبة ومحاكمة المفسدين من أجل إسترداد الأموال المنهوبة.

وأضاف البيان أنّ "مواكب اليوم تأتي تأكيداً على أنّ الرفاق الذين ارتقوا باقون بقاء فعلهم الوطني العظيم، وخالدون خلود ثورة شعبنا وسموها وإرادتها الماضية، وأن شعبنا الأبي لن يستكين حتى يرى العدل ماثلاً ودولة القانون فاعلة"، مشيراً إلى أنّه "وبتحقيق العدالة والإنصاف، نضع لبنة أولى نحو الانطلاق إلى براحات البناء على أساس سليم متين، في فضاءات الحكم المدني الخلاق".

وتأتي التظاهرات، اليوم السبت، بينما يعقد المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، اجتماعاً لبحث وثيقة الإعلان الدستوري لإدارة المرحلة الانتقالية، قد يتم بعده التوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وتأتي المصادقة المرتقبة على الإعلان الدستوري، تنفيذاً لاتفاق المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بوساطة إثيوبية وأفريقية، على اتفاق وقّع عليه الطرفان في 5 يوليو/ تموز الحالي، على تشكيل مجلس للسيادة من 5 عسكرين و5 مدنيين، وعضو حادي عشر يتم التوافق حوله، لتولي إدارة المرحلة الانتقالية لأكثر من ثلاث سنوات.

كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق بشأن أحداث العنف التي حدثت ما بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي.