الحرية والتغيير تتحفظ على مسودة الاتفاق مع العسكري في السودان

العالم - السودان

وقالت القوى في بيان لها إنه "عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير".

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن اللجان الفنية التابعة لها أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقيات السياسية مع المجلس العسكري، إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين، هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري.

وأوضحت أن "هاتين الوثيقتين حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة"، دون تحديد سقف زمني.

وذكرت القوى أن وفدها التفاوضي التقى بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة، "أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط"، مبينة أن "النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان".

وأضافت أن "النقطة الثانية تشمل مدة الفترة الانتقالية وهي 30 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهرا تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرا تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير"، مشيرة إلى أن "النقطة الثالثة تتعلق بمجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسه من قبلنا، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى التغيير".

ولفتت إلى أن "النقطة الرابعة تنص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقا، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب".

ونصت النقطة الخامسة التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري على "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 حزيران/ يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 نيسان/ أبريل، فيما تطرقت النقطة الأخيرة إلى "دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق".

وفي وقت سابق السبت أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات، إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات عن أسئلة الصحفيين.

ويأتي إعلان تأجيل الاجتماع إلى الأحد في ظل تضارب حول موعده، حيث تحدثت "التغيير" و"الوسيط الأفريقي" عن تأجيله، فيما نفى العسكري ذلك.‎

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري، أعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.