العالم_لبنان
وحول طرح إحالة الملف على المحكمة العسكرية، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "أصل الموضوع هو إحالة الجريمة ومحاولة الاغتيال على المجلس العدلي، طُلبت منّا المساعدة للوصول إلى مخارج لحفظ كرامة الآخرين. نحن مع حفظ كرامة الآخرين ولو كانوا مخطئين، ولكن شرط إحالة الجريمة على المجلس العدلي".
وعمّا إذا كان ذلك يعني أنّهم لا يمانعون أن يُحال الملف بداية على المحكمة العسكرية، نوّه إلى أنّ "دعنا لا ندخل بموضوع محكمة عسكرية أو غير ذلك. مطلبنا إحالة الجريمة على المجلس العدلي، وعندما يتمّ الاتفاق على هذا المبدأ فنحن جاهزون لكي نبحث في كلّ التفاصيل".
هذا ولفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، إلى "أنّنا سمعنا بالأمس عددًا من التحليلات السياسيّة والإعلاميّة والأمنيّة الّتي لا تمّت إلى الحقيقة بصلة. مناورات ومحاولات لتضييع وتسويف وتصغير الّذي حصل من محاولة لاغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا لسنا ضدّ تسليم المطلوبين والشهود، بل نطالب بعدم تغييب أحد ولتكن شاملة، ولو بدأت بالغريب بعد أن تأخذ الأمور مجراها القضائي الصحيح والسليم بالتوصيف الدقيق للجرم الّذي حصل"، منوّهًا إلى أنّ "التوصيف الجرمي غير قابل للاجتهاد بالنصوص القانونيّة الواضحة والصريحة الّتي تحدّد مسلك الأمور إلى المجلس العدلي".
وشدّد أرسلان على "أنّنا لسنا من يعطّل مجلس الوزراء، فندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، وليتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم أمام الرأي العام وأمام أبناء الجبل، وليتضح للجميع من يغطّي اللعب بدم الناس بالسياسة والأمن".
وركّز على "أنّنا على ثقة بأنّ الأكثريّة المطلقة لا تريد أن تتحمّل مسؤوليّة هدر دم الأبرياء لمصالح سياسيّة ضيّقة وشخصيّة"، مبيّنًا أنّ "موقفنا ثابت وقلناه مرارًا وتكرارًا، نحن من مدرسة لا تفاوض على دم وكرامة الناس بالسياسة، فليكن هذا الأمر واضحًا للجميع. ومن يبحث عن مخارج لسنا المخوّلين للتفتيش له عن مخرج، بل نحن نسهّل الأمر وهذا ما قمنا به ضمن حدود الحقّ وحفظ الدم والأمن والسلم وكرامة الناس".